البنك المركزي والحكومة نحو معالجة فجوة السيولة واستقرار سعر الصرف    الإقتصاد نيوز   الحكومة تعلن خمسة محاور لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة   الإقتصاد نيوز   كوريا الجنوبية تقترب من المرتبة الرابعة عالمياً في الصادرات بتوقعات تتجاوز تريليون دولار خلال 2026   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي يكشف لـ"الاقتصاد نيوز" أسباب تخلي العراق عن السندات الأمريكية منذ 2022   الإقتصاد نيوز   لتخفيف الزخم المروري.. النقل تتجه لنقل المرائب الحكومية الرئيسة إلى أطراف بغداد   الإقتصاد نيوز   في الديوانية.. النزاهــة تطيح بمدير ناحيــة الصلاحيـة متلبــساً بالرشـــوة    الإقتصاد نيوز   الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي "السكن والموحدة"   الإقتصاد نيوز   وفد نيابي يصل محطة الهارثة بالبصرة للتحقيق في انفجار أنبوب الغاز   الإقتصاد نيوز   امريكا تواصل وقف استيراد النفط العراقي للأسبوع الثامن على التوالي   الإقتصاد نيوز   البيتكوين ترتد بأكثر من 2% بعد هبوطها دون 55.7 ألف دولار وسط خسائر سنوية حادة   الإقتصاد نيوز  
البنك المركزي والحكومة نحو معالجة فجوة السيولة واستقرار سعر الصرف 

الاقتصاد نيوز - بغداد

سمير النصيري

 يتواصل السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال اجتماعاته المتخصصة مع وزارة المالية والبنك المركزي واخرها  اجتماعه أمس مع المجلس الاعلى للاستقرار المالي والنقدي بحضور المصارف الحكومية لمناقشة  سد الفجوة في الايرادات النفطية وتمويل موازنة 2027,والبحث في بناء ركائز أساسية لاستقرار سعر الصرف  والذي عانى خلال الأسبوع الماضي تذبذب وعدم استقرار.واتخاذ قرارات مهمة على مستوى الإجراءات المالية والنقدية لمعالجة.

التحديين أعلاه وهذا مايؤكد حكمة الاجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي والتي ستساهم حتما   في  تغطية فجوة الإيرادات ونقص السيولة. وتحقيق الاستقرار النقدي في سوق التداول والوصول إلى سعر الصرف المستهدف والمتوازن .

 

 أن من أهم هذه القرارات هو تخصيص منفذ للتجار الصغار والذين يشكلون بحدود 70%من المستوردين والذين يعتمدون الحوالات الخارجية خارج نافذة بيع العملة الأجنبية وتحديد 100الف دولار شهريا لكل مستورد وفق تعليمات محددة يصدرها البنك المركزي.

واستناد الى البيانات المتوفرة بان احتاطيات البنك المركزي الاجنبية تكفي بحدود 12شهرلتغطية الاستيرادت ولتغطية العملة المحلية في التداول وان  العملة المحلية المصدرة خارج الجهاز المصرفي تشكل اكثر من90 % وان الدين العام الداخلي بحدود 117 تريليون دينار، ونسبة التضخم بحدود  (3.8%)وسعر الصرف يتدبدب بين (1670-1690) دينار .

ومن تحليلنا للبيانات اعلاه يتضح ان الحكومة وفق مااعلنته تحتاج إلى حدود 9 تريليون دينار لتغطية الرواتب والنفقات الحاكمة . مع الاشارة الى ان اقراض الحكومة من البنك المركزي باعادة خصم حوالات الخزينة يتطلب الموائمة بين قناة العملة المصدرة وقناة الاحتياطيات الاجنبية.

 

مع توقعات إذا استمرت الظروف الراهنة في غلق مضيق هرمز فان الاحتياطيات الاجنبية والعملة المحلية المصدرة والدين الداخلي ستصل الى حدود تتطلب من الحكومة ان تتخذ اجراءات حاسمة كما يلي  :
اولا-زيادة الايرادات النفطية بشتى الوسائل والضغط على الانفاق الحكومي باعلى حد ممكن وايجاد وتفعيل المنافذ البديلة لتصدير النفط المورد الأساسي للإيرادات .
ثانيا-اغلاق المنافذ غير الرسمية .
ثالثا -اعادة النظر بالرسوم الكمركية للمواد الغذائية  والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد نصف المصنعة والمواد  الضرورية الأخرى
رابعا -تخفيض عمولات المصارف وكلف الاستيراد للتجار الصغار بحيث تصبح كلفة الاستيراد بالحصول على الدولار بالسعر الرسمي وفق الآليات الجديدة أقل من كلفة الاستيراد بالحصول على الدولار من السوق الموازي .
خامسا -تشديد الرقابة الاستباقية والإدارية والمتابعة للأسواق بأساليب غير بوليسية لالزام المستوردين الذين يحصلون على الدولار الرسمي بعدم بيع بضاعتهم بالسعر الموازي .
سادسا-قيام وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التخطيط  بإعداد منهاج استيرادي للقطاع الخاص  بعد تقدير الحاجة الاستهلاكية للمواد الأساسية والضرورية وشبه الضرورية والكمالية  وان يكون 
الهدف المركزي  في السنوات المقبلة في تنظيم  الاستيراد ات  
هو (الاستيراد مكمل للمنتج المحلي وليس منافسا له).


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 28
أضيف 2026/11/22 - 11:38 AM