الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي "السكن والموحدة"   الإقتصاد نيوز   وفد نيابي يصل محطة الهارثة بالبصرة للتحقيق في انفجار أنبوب الغاز   الإقتصاد نيوز   امريكا تواصل وقف استيراد النفط العراقي للأسبوع الثامن على التوالي   الإقتصاد نيوز   البيتكوين ترتد بأكثر من 2% بعد هبوطها دون 55.7 ألف دولار وسط خسائر سنوية حادة   الإقتصاد نيوز   الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   ايران: فتح مضيق هرمز ليس صعبا ويكفي قبول أمريكا شروطنا المعقولة   الإقتصاد نيوز   القبض على حسين العباسي بتهمة تهريب النفط في محافظة النجف   الإقتصاد نيوز   افتتاح مقر جمعية الصداقة العراقية الإيرانية في بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين   الإقتصاد نيوز   هيئة الاستثمار: مبادرة وطن السكنية ترسم ملامح مستقبل عمراني جديد في العراق   الإقتصاد نيوز   الزيدي يبحث مع تحالف السيادة الوطنية الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية ويؤكد مواصلة مكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز  
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي "السكن والموحدة"

الاقتصاد نيوز — بغداد

باشرت وزارة الداخلية إجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف توحيد المستمسكات الرسمية واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الحكومية.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "ملاكات مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب مختصة بذلك في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى اعتماد البطاقة الوطنية مستمسكاً أساسياً يتضمن جميع البيانات الشخصية للمواطن، بما فيها بيانات السكن.

وذكر أن "النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في البطاقة الوطنية الموحدة، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً في جميع التعاملات.

وأشار ميري إلى "أهمية هذا الإجراء، كونه لا يقتصر على اختزال عدد الوثائق الرسمية، بل يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، وتقليل الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة الداخلية، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد.

ونوه في السياق ذاته بأن المشروع يأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى تحديث منظومة الأحوال المدنية المعتمدة، والانتقال التدريجي نحو تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة كاملة، بما ينسجم مع متطلبات عملية التحول الرقمي الجاري العمل بها، فضلاً عن إسهامه في تعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 35
أضيف 2026/11/22 - 9:33 AM