
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أسباب غياب العراق عن حيازة السندات الأمريكية منذ عام 2022، مؤكدا أن تنويع الاحتياطيات باتجاه الذهب والودائع يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز السيولة.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي، الدكتور محمود داغر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استثمار الاحتياطيات العراقية يخضع لنموذج العائد والمخاطرة، ولا يرتبط بالاحتفاظ بنوع محدد من الأصول المالية"، مبيناً أن "البنك المركزي بدأ منذ عام 2022 بتنويع احتياطياته باتجاه الذهب، باعتباره من الأصول التي حققت أداءً أفضل مقارنة بالأصول الأخرى".
وأضاف أن "البنك المركزي يتجه إلى تحويل قيمة السندات المستحقة إلى أصول استثمارية أخرى عند انتهاء آجالها، بما ينسجم مع سياسته في إدارة الاحتياطيات وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة".
وأوضح مستشار محافظ البنك المركزي أن "العراق يعتمد بصورة كبيرة على الودائع والأصول السائلة لتلبية متطلبات نافذة بيع العملة الأجنبية، الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى الاهتمام بهذا النوع من الأصول ضمن مكونات احتياطياته".
وأشار إلى أن "البنك المركزي غير ملزم بالاحتفاظ بأي أصل استثماري محدد، وإنما يعتمد في قراراته على تحقيق أقل مستويات المخاطرة وأعلى درجات السيولة"، لافتاً إلى أن "اختيار الجهات التي تُستثمر لديها الاحتياطيات يخضع أيضاً لمعايير التصنيف الائتماني المرتفع".
وأكد الدكتور داغر أن "تقليص حيازة السندات لا يعني بالضرورة تراجع الاستثمارات، وإنما إعادة توجيه الأموال نحو أصول أخرى تتناسب مع متطلبات إدارة الاحتياطيات".
وفي ما يتعلق بمستويات الاحتياطي النقدي، بيّن أن "الاحتياطيات العراقية شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في عام 2026، نتيجة عمليات السحب التي طالت الودائع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام