بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، اليوم الخميس، الملفات المالية العالقة الخاصة بمحافظة البصرة، وفي مقدمتها مستحقات البترودولار وحصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية، فيما أكدت ضرورة وضع خارطة طريق لتمويل المشاريع الاستراتيجية والخدمية.
وذكرت اللجنة في بيان، أن "اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، استضافت وكيل وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط ومحافظ البصرة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، إلى جانب عدد من ممثلي الحراك الشعبي، لمناقشة الملفات المالية العالقة الخاصة بالمحافظة".
وأضافت أن "الاجتماع ناقش آليات صرف مستحقات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة، فضلاً عن تدقيق حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بما يضمن حقوق المحافظة بوصفها من المحافظات المنتجة للنفط والحدودية".
وأوضحت أن "المناقشات ركزت على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتخصيص المشاريع الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات أقضية شمال البصرة، فضلاً عن المشاريع الخدمية والتنموية في قضاءَي شط العرب والزبير، التي تنتظر توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذها".
وأكدت اللجنة، بحسب البيان، أن "هذه التحركات تأتي في إطار جهود مجلس النواب لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة وضمان التوزيع العادل للموارد المالية، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحسين الواقع الخدمي في الأقضية والنواحي الأكثر احتياجاً بمحافظة البصرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
