رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عدم مطابقة العمليات الحسابيَّة عند إجراء التسوية من قبل قسم الحسابات في وزارة الزراعة؛ نتيجة وجود معوقات في ترحيل الإشعارات المصرفيَّة إلى سجل الصندوق؛ بسبب تأخُّر إشعار البنك المركزيّ الخاص بإرسال جدول القطوعات لليوم نفسه، الذي يرد بصورة إجماليَّة لا تفصيليَّة، ويتضمَّن المبالغ ومقدار العمولات، الأمر الذي يؤدّي إلى عدم تطابق الحسابات.

وأوضحت الهيئة أنَّ فريقاً من دائرة الوقاية تابع إجراءات تطبيق نظام الدفع الإلكترونيّ في وزارة الزراعة وتشكيلاتها، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط النافذة بشأن التحوُّل الرقميّ، مُبيِّنةً أنَّ نسبة المدفوعات عبر أجهزة (POS) بلغت (100%)، فيما يتمُّ اعتماد الدفع الماليّ للقطاع الخاص عن طريق نظام (IBAN).

وأضافت إنَّ التقرير، الذي أرسلت نسخةً منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، رصد استمرار استخدام الوصولات الورقيَّة في جميع منافذ الدفع الإلكترونيّ في الوزارة، إلى جانب اعتماد الدفع الإلكترونيّ؛ بسبب عدم موافقة وزارة الماليَّة على التخلّي عن الوصولات الورقيَّة، داعيةً إلى معالجة هذه الإشكاليَّة وإنهاء التعامل الورقيّ والاعتماد على التعامل الإلكترونيّ.

ودعت الهيئة الوزارة إلى استكمال متطلبات تنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والتحوُّل الرقميّ الشامل والدفع الإلكترونيّ، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الإلكترونيَّة المُقدَّمة للمواطنين مع بوابات الدفع الإلكترونيّ، واستحصال الجباية إلكترونيّاً، والالتزام بقرارات مكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء المُتضمِّنة اعتماد الأتمتة بالقطاعات الحكوميَّة وتكامل الخدمات، فضلاً عن زيادة التنسيق مع المركز الوطنيّ للتحوُّل الرقميّ؛ لتقديم الدعم الفنيّ اللازم لربط الخدمات المُقدَّمة بآليات الدفع الإلكترونيّ المُعتمدة.

وشدَّدت الهيئة على ضرورة مراجعة التزامات الشركة المُتعاقد معها لتنفيذ نظام الدفع الإلكترونيّ، ومعالجة الملاحظات التي ثبَّتها الفريق، فضلاً عن إنهاء التعامل النقديّ وتنفيذ القرارات المُتعلِّقة بتوفير خدمات رقميَّة متكاملة للمواطنين، تبدأ من تقديم الطلبات وتنتهي بتسديد الرسوم إلكترونيّاً

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام