الكاتب: د. ابراهيم الرسي

يمثل ملف القروض المتعثرة أحد التحديات المهمة أمام إصلاح القطاع المصرفي العراقي، ليس بسبب حجم الأموال التي يصعب استردادها فحسب، وإنما بسبب استمرار تجميد رؤوس الأموال وتراكم الفوائد والغرامات عليها دون أن تقابلها تدفقات نقدية فعلية تعزز سيولة المصارف وقدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي.

وتكمن إحدى الإشكاليات في استمرار تسجيل بعض الفوائد والأرباح المستحقة على القروض المتعثرة ضمن السجلات المحاسبية للمصارف، الأمر الذي قد يعطي انطباعاً بوجود أرباح محققة في حين أنها لا تمثل أموالاً محصلة نقداً، بل أرصدة مدينة قد يصعب استردادها. ومن هنا فإن تقييم الأداء المصرفي ينبغي ألا يعتمد على الأرباح الدفترية وحدها وإنما على جودة الأصول والتحصيل النقدي الفعلي وقدرة المصرف على إعادة توظيف أمواله.

وتشير بيانات البنك المركزي العراقي لعام 2024 إلى ارتفاع القروض المتعثرة إلى نحو 5.25 تريليون دينار مقابل 4.34 تريليون دينار في العام السابق، وهو ما يعزز الحاجة إلى الانتقال من المعالجة اللاحقة للتعثر إلى اعتماد منظومة إنذار مبكر تراقب قدرة المقترضين على السداد وتكشف مؤشرات المخاطر قبل تحول القروض إلى ديون ميتة أو خسائر يصعب استردادها، من خلال تطوير قواعد البيانات الائتمانية ومتابعة التدفقات النقدية للمقترضين وتقييم الضمانات والتدخل المبكر لإعادة هيكلة القروض القابلة للمعالجة.

أما القروض القديمة التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التعثر وأصبحت احتمالات استردادها محدودة فيمكن دراسة إطلاق برنامج تسوية استثنائي يستهدف استرداد أصل الدين مع إضافة فائدة تسوية تصل إلى 50% من أصل القرض وتصفير الغرامات التأخيرية، وفق تصنيف دقيق لكل حالة وبما يحقق مصلحة المصرف مقارنة بالاستمرار في الإجراءات القانونية والتحصيل طويل الأمد. وتقوم هذه الفكرة على تحويل الديون المتراكمة وغير المنتجة إلى تدفقات نقدية فعلية وإعادة توظيفها في تمويل النشاط الاقتصادي بدلاً من إبقائها أرصدة دفترية مجمدة.

غير أن هذا التوجه يثير إشكالية مهمة تتمثل في احتمال تشجيع المقترضين الملتزمين على تأخير السداد انتظاراً لشمولهم بتسويات مماثلة، الأمر الذي قد يضعف ثقافة الائتمان ويعرض المصارف لموجات جديدة من التعثر. ولذلك ينبغي ألا تكون التسوية حقاً عاماً أو إجراءً متكرراً، بل استثناءً محدد المدة يقتصر على القروض القديمة المصنفة عالية المخاطر أو الخاسرة التي تثبت صعوبة استردادها، مع استبعاد القروض المنتظمة والمتأخرات الحديثة والمتعمدين في الامتناع عن السداد متى توافرت أدلة على قدرتهم المالية، وربط الاستفادة بالتسديد النقدي الفوري أو بضمانات موثوقة وجدول زمني ملزم، وعدم السماح بتكرار التسوية للمقترض نفسه.

إن المعالجة الحقيقية لهذا الملف تتطلب الجمع بين مسارين متكاملين: الأول وقائي من خلال بناء نظام إنذار مبكر يمنع نشوء قروض ميتة جديدة، والثاني علاجي من خلال تحرير الأموال المجمدة واسترداد أكبر قيمة ممكنة من القروض التي فقدت جدواها الائتمانية. فالمعيار الاقتصادي ليس حجم الأرباح التي تظهر في الميزانيات وإنما قدرة المصارف على استرداد أموالها وتحويلها إلى سيولة قابلة لإعادة الاستثمار والإقراض.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام