الحكومة المغربية تتمسك بفرض ضريبة 40% على شركات المحروقات   الإقتصاد نيوز   سرقة نحو 50 مليار جنيه سوداني بعد اختراق حسابات لبنك الخرطوم   الإقتصاد نيوز   النزاهة: السجن ست سنوات بحقّ الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن   الإقتصاد نيوز   النزاهة ترصد معوقات الدفع الإلكتروني في وزارة الزراعة وتدعو إلى استكمال التحول الرقمي   الإقتصاد نيوز   رويترز: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية بمضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى منذ بداية الشهر   الإقتصاد نيوز   صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة تقفز 140% خلال أكتوبر   الإقتصاد نيوز   الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في هرمز بعد انفجارين   الإقتصاد نيوز   النزاهة: الحبس الشديد لموظف في مديرية ﮔمرك المنطقة الشمالية   الإقتصاد نيوز   القروض المتعثرة في العراق: من الأرباح الدفترية إلى استرداد الأموال وتنشيط السيولة المصرفية   الإقتصاد نيوز  
الحكومة المغربية تتمسك بفرض ضريبة 40% على شركات المحروقات

الاقتصاد نيوز - متابعة

رفضت الحكومة المغربية التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، وتمسكت بالتوجه المعتمد في مشروع قانون المالية، والذي يتضمن رفع النسبة إلى 40% بالنسبة للشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، مقابل عدم توسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والأسمنت.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2027، إن الحكومة اختارت إصلاح المنظومة الضريبية عبر توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح، بعدما أظهر التشخيص الأولي وجود أكثر من 14 شطراً ضريبياً، معتبراً أن الاستمرار في اعتماد أسعار مختلفة بحسب كل نشاط اقتصادي من شأنه أن يزيد من تعقيد النظام الضريبي.

وحول عدم إخضاع شركات الاتصالات للضريبة بنسبة 40%، أوضح أن هذا القطاع يؤدي، إلى جانب الضريبة على الشركات المحددة عند 35%، مساهمات إضافية تصل إلى 3% من رقم المعاملات، موجهة إلى تمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن مساهمات أخرى مرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

واعتبر لقجع أن جمع مختلف هذه الالتزامات تجعل العبء الضريبي المفروض على شركات الاتصالات يتجاوز بخمس نقاط إضافية المستوى الضريبي المعلن، ما يجعل رفع النسبة إلى 40% عبئاً إضافياً على القطاع، مؤكداً أن الحكومة تتابع تطور أرقام معاملاته وستعيد تقييم وضعيته خلال العام المقبل.

وحول قطاع المحروقات، كشف لقجع أن المعطيات التي اعتمدتها الحكومة، بناء على تتبع أرقام معاملات مختلف الشركات، أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 10.3 مليون دولار "100 مليون درهم"، وتحقق مستويات مهمة من الأرباح، وهو ما دفع إلى إخضاعها لنسبة ضريبية تبلغ 40%.

أسعار البيع بمحطات الوقود

وشدد على أن هذا الاختيار لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع بمحطات الوقود، موضحاً أن الضريبة على الأرباح لا تربطها علاقة مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، وأن المجال الذي يمكن التدخل فيه لتخفيف الأسعار يرتبط أساساً بهوامش أرباح الموزعين وأصحاب محطات التوزيع.

وفي رده على التخوفات المرتبطة بتأثير الإصلاح على القدرة الشرائية، أكد أن تخفيض الضريبة بخمس نقاط لا يعني بالضرورة انخفاض سعر البيع، معتبراً أن العلاقة بين المستوى الضريبي وأسعار المحروقات ليست علاقة مباشرة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 20
أضيف 2026/11/12 - 2:04 PM