يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن ترتفع حركة المسافرين إلى نحو 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وأن يصل حجم معاملاته لأكثر من مليار دولار "10 مليارات درهم"، مع تحقيق هامش تشغيل يتجاوز 510.2 مليون دولار "أكثر من 5 مليارات درهم".

ويأتي النمو المتوقع في حركة النقل بالقطارات بالمغرب بدعم من تنفيذ برنامج استثماري واسع لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحديث أسطول القطارات.

وقال تقرير حول المؤسسات العامة، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2027، إن التشغيل التدريجي للبنية التحتية الجديدة والمعدات المتحركة من شأنه أن يعزز الطاقة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية، ويساهم في مواكبة النمو المرتقب لحركة المسافرين، خاصة على مستوى المناطق الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي بحلول 2030 تبلغ 9.8 مليار دولار "96 مليار درهم"، موزعة بين 5.4 مليار دولار "53 مليار درهم" لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و2.9 مليار دولار "29 مليار درهم" لشراء 168 قطاراً من الجيل الجديد.

كما يشمل البرنامج تخصيص 1.4 مليار دولار "14 مليار درهم" للحفاظ على مستوى الأداء، منها 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط السككي فائق السرعة، و6 مليارات درهم لصيانة شبكة السكك الحديدية الحالية والحفاظ على جاهزيتها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام