يسعى البنك المركزي الهندي إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي تنفذها الشركات المحلية، في مسعى للحد من تدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد في ظل الضغوط التي تتعرض لها الروبية الهندية.

وقالت مصادر إن بنك الاحتياطي الهندي أصدر الأسبوع الماضي قائمة تدقيق موحدة للبنوك الكبرى، تلزمها بتقديم معلومات تفصيلية عن الاستثمارات المباشرة في الخارج التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، وكذلك المعاملات التي تتخطى الحد التنظيمي المسموح به، والمحدد بأربعة أضعاف صافي قيمة أصول الشركة المستثمرة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يكثف فيه بنك الاحتياطي الهندي جهوده للدفاع عن العملة المحلية، التي تراجعت بأكثر من 5% خلال العام الجاري، وسط استمرار الطلب على الدولار وخروج رؤوس الأموال.

وكان البنك المركزي قد شدد بالفعل القواعد المنظمة لتحوط الشركات من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وسعى إلى الحد من مشتريات المستوردين من الدولار.

وتسارعت وتيرة تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الهند في السنوات الأخيرة، مع سعي الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها وتوسيع عملياتها دولياً، فضلاً عن استثمارات الأفراد الهنود في أسواق الأسهم الأجنبية والشركات الناشئة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام