قالت رئيسة الوزراء المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي 5% في المتوسط بين 2027 و2031، ارتفاعاً من 4.7% متوقعة هذا العام، مع إبقاء عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعرضت فاطمة الزهراء برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة على البرلمان المغربي بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي، والذي تضمن العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عبر وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، فضلاً عن إصلاح قطاع اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وإمداد السوق المحلية بالسلع الكافية.

وقالت رئيسة الوزراء المغربية إن الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخم عند 2% "لحماية القدرة الشرائية والاستقرار"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت أنها تعتزم أيضاً توسيع القاعدة الضريبية وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة وخفض أسعار المواد الغذائية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني.

وأشارت إلى أن الدين العام المغربي سينخفض إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وأضافت: "سنعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقاً للفصل 36 من الدستور، حيث نؤمن أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح".

استيراد اللحوم والماشية

واتجه المغرب في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد اللحوم والماشية بشكل مكثف لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف، واعتمدت الحكومة إجراءات لإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وقالت فاطمة الزهراء إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها "ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية" عن طريق مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز دخل الأسر وضبط الأسعار وضمان خدمات عامة جيدة.

التضخم في المغرب

وعلى الرغم من تباطؤ نسب التضخم في المغرب في الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغت 0.3% في أغسطس الماضي من 0.6% في يوليو، فقد أفادت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط نشرتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 76% من الأسر المغربية تشكو من تدني مستوى معيشتها، مقابل 18.5% قالت إنه مستقر، فيما ذكر 5.2% أنه تحسن.

وأضافت فاطمة الزهراء أن الحكومة ستقر "تعويضاً اجتماعياً تلقائياً يعادل فاتورة الماء والكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100درهم" أي نحو 10 دولارات، للسكن الرئيسي للأسر المستحقة دون طلب ورقي أو تنقل إداري".

وقالت إن الحكومة "ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، ورفع قيمته من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستراجع "إصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة نسبة الاشتراك، وطريقة احتساب المعاش" مع رفع حده الأدنى إلى 3000 درهم من نحو 1000 درهم في صندوق الضمان الاجتماعي، و1500 درهم في أنظمة تقاعد أخرى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام