أفاد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بأن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، "لا يمثل توجهًا أو مقترحًا حكوميًا، وإنما يعبر عن رؤية شخصية لصاحبها".
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن "أفكارًا مماثلة سبق أن خضعت للدراسة، لتقييم بدائل إدارة وخفض الدين العام، إلا أن الجهات المعنية خلصت إلى عدم ملاءمة تطبيقها، ومن ثم لم يتم إدراجها ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين".
وشدد مجلس الوزراء المصري على أن "قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات"، مؤكدًا أنها مرفق عام إستراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي المصري، وله أهمية محورية للاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، وفقًا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأشار إلى أن "تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، تمثل معالجة مالية لحالة محددة، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين".
وأكدت الحكومة المصرية أن خفض الدين "يعتمد على تحسين المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية، وزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم عوائد أصول الدولة عبر برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
