أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية  سمير النصيري  أن الإجراءات اليومية التي يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء وفريقه الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي العراقي من خلال المناقشات مع أعضاء مجلس الاستقرار المالي والنقدي واللجنة المالية النيابية  لتدارس  ووضع الترتيبات واتخإذ القرارات التي تضمن  تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العراق منذ خمسة أشهر للأسباب المعروفة للجميع . وتسريع وتفعيل جهود وزارة النفط والمالية والجهات ذات العلاقة بتعظيم الإيرادات الداخلية واستبعاد الاقتراض الخارجي وتقليل الاقتراض الداخلي  إلى أدنى حد ممكن بما يضمن تسيير  الشؤون المالية للحكومة وبشكل رئيسي تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة ومعالجة الدين الداخلي وفقا لآليات ومقترحات تقدم  بهذا الشأن .

واوضح النصيري أن البنك المركزي العراقي يواصل العمل، بالتعاون مع الحكومة، وللشهر الخامس على التوالي، على سد فجوة الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض الصادرات بنسبة تصل إلى 90 في المائة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

ونوه إلى أن ذلك يعكس حكمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي أسهمت في دعم الحكومة وتغطية نقص السيولة.

وأشار مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب العملة المحلية المصدرة خارج الجهاز المصرفي، تشكل نحو 94 في المائة، فيما تجاوز الدين العام الداخلي 100 تريليون دينار، مع بقاء معدل التضخم خلال المدة من كانون الثاني إلى تموز 2026 بين 2.2 و3.7 في المائة، في حين يتذبذب سعر صرف الدولار بين 1500 و1530 ديناراً.

وأضاف أن إقراض الحكومة من قبل البنك المركزي عبر إعادة خصم حوالات الخزينة يتطلب تحقيق مواءمة دقيقة بين إدارة العملة المصدرة والاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن استمرار الاستقرار النقدي وعدم استنزاف الموارد المالية.

وحذر النصيري من أن استمرار الأزمة سيدفع الاحتياطيات الأجنبية، والعملة المصدرة، والدين الداخلي إلى مستويات مقلقة، مما استوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ويومية لزيادة الإيرادات النفطية بمختلف الوسائل، بالتزامن مع ترشيد الإنفاق العام إلى أقصى حد ممكن. 

ودعا النصيري إلى تعديل سلم رواتب ومخصصات وامتيازات  الدرجات الوظيفية الخاصة من ب صعودا إلى الرئاسات ، وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، واسترداد السلف والقروض الحكومية والخاصة المتعثرة، فضلاً عن إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، وتفعيل جباية الضرائب المتأخرة من كبار المكلفين، وتعظيم إيرادات الخدمات الحكومية.

وختم  النصيري على أن تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على البنك المركزي في تمويل فجوة السيولة يمثلان ضرورة ملحة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام