أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب، في إطار عمليات تدقيق مستمرة تستهدف، بحسب الوزارة، المخالفين لشروط التأشيرات والأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي أو السلامة العامة.

وقالت الخارجية الأميركية إن قرارات الإلغاء شملت أجانب "خالفوا شروط تأشيراتهم، أو ارتكبوا جرائم، أو دعوا إلى العنف ضد مواطنين أميركيين، أو احتالوا على أميركيين، أو أساءوا استخدام نظام الهجرة الأميركي، أو شكلوا خطرا على الأمن القومي".

وأوضحت أن غالبية التأشيرات ألغيت نتيجة تدخل سلطات إنفاذ القانون على خلفية ما وصفتها بـ"أنشطة إجرامية متنوعة"، تصدرتها جرائم الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات والسرقة وجرائم المخدرات.

كما ألغيت نسبة كبيرة من التأشيرات على خلفية قضايا شملت القيادة المتهورة والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال والاحتيال والاختلاس وجرائم أخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي نتيجة "عمليات التدقيق المستمرة" التي تجريها للتأكد من التزام حاملي التأشيرات بشروطها وعدم تشكيلهم خطرا على الأميركيين.

وكشفت الخارجية الأميركية عن عدد من الحالات التي شملتها الإجراءات، من بينها إلغاء سفارة أميركية في شمال أفريقيا أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات قالت إنهم مارسوا ما يعرف بـ"سياحة الولادة".

وبحسب الوزارة، دخل هؤلاء إلى الولايات المتحدة وكان هدفهم الأساسي إنجاب أطفالهم على الأراضي الأميركية للحصول على الجنسية الأميركية.

وشملت قرارات إلغاء التأشيرات أيضا عددا من الرعايا الأجانب الذين قالت الوزارة إنهم احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك.

كما ذكرت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو قرر أن عددا من الرعايا الأجانب يستوجبون الترحيل لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية، ومن بينهم، بحسب الوزارة، "مواطنون إيرانيون تربطهم صلات بالنظام الإيراني".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام