أكد الخبير في الشأن الاقتصادي محمود داغر، اليوم الأحد، أن العراق يمر بمرحلة يمكن وصفها ب"اقتصاد الحرب". مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي بشأن خصم الحوالات تمثل ضرورة في الظروف الراهنة.

وقال داغر إن خصم الحوالات من قبل البنك المركزي قضية ضرورية، وهو واجبه، متسائلاً في الوقت ذاته عن النتائج التي حققها العراق من ذهابه إلى إيران، ولماذا لا يُسمح للسفن العراقية بالعبور، في ظل استمرار التحديات التي تواجه حركة التجارة والطاقة.

وأشار إلى أن الدول النفطية في المنطقة تمتلك بدائل متعددة لتصدير نفطها، فيما يفتقر العراق إلى خيارات مماثلة، رغم امتلاكه خطوط أنابيب سابقة مع السعودية وتركيا وسوريا.

ولفت داغر إلى أن العراق غير قادر حالياً على تصدير نحو 750 ألف برميل يومياً عبر خط جيهان، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الإيرادات النفطية والمالية العامة للبلاد.

وفي ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين، أوضح أن توفير السيولة يتم من خلال خصم الحوالات من قبل البنك المركزي العراقي، معتبراً أن هذه العملية تدخل ضمن إصدار نقدي جديد، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الأموال في مخازن البنك المركزي.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار المعارك سيجعل العراق بحاجة إلى أدوات اقتصادية ونقدية أخرى للتعامل مع التداعيات المالية، مؤكداً أن الظروف الحالية تفرض خيارات استثنائية لإدارة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما أشار داغر إلى تراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار دولار، عازياً ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب والحوالات، وهو ما يزيد من أهمية إدارة الاحتياطيات والسيولة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام