اقترحت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، تخصيص قطع أراضٍ مخدومة أو إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لسكان العشوائيات.
وقالت عضو اللجنة، رشا عبد الساعدي، بحسب الصحيفة الرسمية إن ملف العشوائيات ليس مجرد تجاوز على الأراضي، بل هو ملف إنساني يخص آلاف العائلات التي دفعتها الظروف الاقتصادية وأزمة السكن إلى البحث عن مأوى يحفظ كرامتها، مؤكدة أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تنطلق من الإنسان قبل أي شيء آخر.
وأضافت الساعدي أن "الكثير من المواطنين يشكون اليوم من أن كلفة التمليك، وما يرافقها من رسوم وإجراءات، أصبحت فوق قدرتهم المالية، الأمر الذي يدفع عدداً منهم إلى العزوف عن إكمال معاملات التمليك والبقاء خارج الإطار القانوني. ودعت إلى إعادة النظر بآليات التسعير، واعتماد أسعار وأقساط تتناسب مع دخول الأسر محدودة الدخل، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.
وبيّنت الساعدي أن "الحل لا يمكن أن يقتصر على التمليك فقط، بل يجب أن يترافق مع تخصيص قطع أراضٍ مخدومة للمستحقين، أو إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة تناسب ذوي الدخل المحدود، مع فرض رقابة حكومية صارمة على كلف الإنشاء والتسعير، كي لا تتكرر تجارب بعض المجمعات السكنية التي أصبحت أسعارها بعيدة عن قدرة المواطن، رغم أنها أُنشئت لمعالجة أزمة السكن.
ونبّهت النائبة إلى أن "المواطن العراقي لا يطلب امتيازات، بل يطالب بحقه في سكن كريم وآمن وبسعر عادل، مؤكدة أن هذه مسؤولية وطنية تتطلب حلولاً واقعية توازن بين تطبيق القانون وحماية كرامة الإنسان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
