أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب لأنها تمثل واجباً أساسياً وأولوية لا يمكن التفريط بها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية أن "الوضع المالي الذي تمر به البلاد صعب جداً في ظل تراجع الإيرادات وعدم القدرة على بيع النفط بالشكل المعتاد نتيجة إغلاق مضيق هرمز، إلا إن الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب لأنها تمثل واجباً أساسياً وأولوية لا يمكن التفريط بها".
وأضاف، أن "الحكومة مطالبة بالتحرك لإيجاد بدائل مالية قادرة على تأمين احتياجاتها التشغيلية والاستمرار بتمويل المشاريع الضرورية مع اعتماد سياسة مالية أكثر كفاءة في إدارة الموارد المتاحة".
وأوضح الحاج رشيد، أن "المرحلة الحالية تتطلب إجراءات مدروسة لمعالجة الأزمة وتقليل آثارها على المواطنين، مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق بما يحافظ على استقرار الوضع المالي، لأن استمرار الأزمة من دون حلول حقيقية سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويؤثر في تنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
