أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من الإيقاع بأحد المسؤولين المحليّين بمُحافظة كركوك؛ إثر تورُّطها بابتزاز المُواطنين والمُقاولين وطلب مبالغ ماليَّة؛ مقابل إنجاز معاملاتٍ تتعلَّق بواجباتها الوظيفيَّة.
الهيئة أوضحت، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أنَّها ألَّفت فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك؛ للتحرّي والتقصّي والتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها تفيد بإقدام رئيس قسم التشغيل في مديريَّة الموارد المائيَّة بمحافظة كركوك بابتزاز المُراجعين والمستثمرين وطلب الرشى منهم.
وتابعت إنَّ الفريق بادر إلى التحرّي والتقصّي عن المعلومات، وبعد استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبّسةً أثناء تسلُّم مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل تنظيم كتاب "عدم تعارض" خاصٍّ بإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ لتربية الأسماك المُغلقة، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط كتبٍ ومُستنداتٍ تتعلَّق بالمشروع ذاته.
ونوّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهمة والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتَّهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
