أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاحد، أن الحكومة تواصل اجراءاتها والاعتماد على الاقتراض الداخلي عبر البنك المركزي والمصارف الحكومية لتأمين السيولة اللازمة، مشدداً على أن الرواتب "مؤمنة ".
وأوضح النصيري أن آلية الاقتراض تتم من خلال إصدار وزارة المالية حوالات خزينة، ثم يعيد البنك المركزي خصمها، بما يسهم في تعزيز أرصدة المصارف وتوفير السيولة للحكومة، مؤكداً أن هذه الآلية لا تعني سحب أموال المودعين أو استخدام ودائع المواطنين.
وأشار إلى أن تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى اتساع العجز المالي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي لضمان استمرار تمويل النفقات، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. والنفقات الحاكمة .
وبيّن أن إمكانات الاقتراض الداخلي قد تمتد حتى نهاية العام، إذا استمرت الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية وعدم فتح مضيق هرمز. ونتوقع ان تتخذ الحكومة إجراءات إضافية، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب إصدار قانون الاقتراض والمنح وزيادة تصدير النفط من منافذ اخرى بديلة عن هرمز لتمويل عجز الموازنة التشغيلية لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
