
سمير النصيري
يتوجه إلى الولايات المتحدة الامريكيةالسيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الريدي يرافقه وفد وزاري حكومي كبير ومختصين في الشأن الاقتصادي وممثلين للقطاع الخاص .
وتأتي أهمية هذه الزيارة من كونها أول زيارة رسمية خارجية للسيد زئيس مجلس الوزراء تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي والحكومة لم تكمل مائة يوم الاولى من مسيرتها .وهي تشكل مرحلة تاريخية لرسم خارطة التعاون الاقتصادي الاستراتيجي المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتنمية من خلال الشراكات بين البلدين لتفعيل وتعزيز قدرة العراق على التوسع بالبنى الاستراتيجية لتسريع الإصلاح الاقتصادي الشامل والتطوير الهيكلي والتقني لمحركات تنشيط الاقتصاد الوطني
وفق رؤية ومنهجية جديدة تتبناها الحكومة (الاقتصاد يدير الدولة )
وتأسيس صندوق استثماري (النفط مقابل التنمية المستدامة) ومغادرة السياسات القاصرة السابقة وان تؤدي مخرجات الزيارة في الانتقال من ادارة الازمات إلى ألفرص
المعززة بتثوير الاقتصاد الحقيقي والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الانتاجي .وتوسيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية واسناد الحكومة بالقيام بالثورة الاقتصادية والإدارية والقضاء على منظومة الفساد المالي والإداري الذي استنزف أموال العراق ومنعة من التقدم والرفاهية منذ أكثر من عقدين من الزمن .
وارى أن التركيز في المباحثات المشتركة سينصب على مايلي :-
اولا- ملف التعاون الاستراتيجي في الطاقة والمشاريع الاستثمارية
الاستراتيجية وتحفيز وجذب الشركات الأمريكية الكبرى على التعاقد مع الحكومة والقطاع الخاص العراقي في مجال النفط والغاز والكهرباء والنقل والبنى التحتية التقنية والتحول الرقمي والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين .
ثانيا - الاصلاح المصرفي والنتائج المتحققة التي توصلت إليها الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية المتعاقدة مع البنك المركزي مع التأكيد على السماح للمصارف العراقية المعاقبة والمقيدة من استخدام الدولار الأمريكي بعد تطبيقها معايير الاصلاح والتزامها بخطة الاصلاح المصرفي الى العودة والعمل في مجال التحويلات الخارجية والسماح لها باستخدام عملات اجنبية اخرى .
ثالثاـ ان يتم تحديد المسارات القادمة والواضحة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتوسيعها بين البلدين وان تربطهما علاقات واسعة في كافة المجالات.
رابعاـتشكيل لجنة مشتركة دائمة من الوزراء المعنيين والمختصين
وان يستمر التنسيق المشترك للحكومة والبنك المركزي مع الادارة الأمريكية وبتعاون كبير مع الخزانة الامريكية والفدرالي الامريكي وفقا لاستراتيجية التعاون الاقتصادي المشترك.
وتمنياتنا أن تثمر الزيارة عن رسم طريق طريق واضح لتجاوز تحديات الاقتصاد العراقي واعطاء الدعم للقطاع الخاص العراقي وإشراكهم في صناعة القرارات الاقتصادية وان يكون مساهما حقيقيا في دعم برامج الحكومة التمويلية والاستثمارية
وتحقيق التنمية المستدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام