يستعد مجلس النواب لطرح مقترح قانون يحمل اسم "السكن الأول" الذي يهدف إلى إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "اللجنة تعمل على إعداد مقترح قانون (السكن الأول) الذي يهدف إلى إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية"، مبيناً أن "المقترح سيُطرح قريباً أمام الرأي العام للاطلاع على تفاصيله وأهدافه".
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد التميمي، أن "مجلس النواب مستمر في تفعيل دوره الرقابي عبر الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين"، وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا فساد، وفي مقدمتها ملف الموانئ"، مؤكداً "ضرورة التعامل معه بشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، فضلاً عن مراجعة ملفات أخرى تعود إلى حكومات سابقة، باعتبارها من أولويات العمل الرقابي خلال المرحلة المقبلة".
وأشار، إلى أن "حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي واسع"، لافتاً إلى أن "الدستور يكفل حقوق أي متهم حتى تثبت إدانته وفق الأصول القانونية، إلا أن ذلك لا يتعارض مع المضي في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
وأكد التميمي، أن "مجلس النواب سيواصل أداء واجبه الرقابي بما يعزز حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
