خفضت حكومة فرنسا توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7%، بعدما أدى تأخر إقرار الموازنة والصراع في الشرق الأوسط إلى كبح النشاط الاقتصادي، حسبما ذكر وزير المالية رولان ليسكور لصحيفة "لو باريزيان".

وقال: "يأخذ هذا التعديل في الحسبان بداية أقل إيجابية من المتوقع للعام"، مضيفاً أن بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي "أكثر تشجيعاً".

وأشار ليسكور الأسبوع الماضي إلى وجود مخاطر قد تؤثر سلباً في توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي، إذ تستند خطط الموازنة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.

وتتوافق التوقعات الجديدة مع تقديرات وكالة الإحصاء الفرنسية "إنسي"، في حين يتوقع "بنك فرنسا" نمواً أضعف يبلغ 0.5%.

أسباب خفض توقعات النمو في فرنسا
إلى جانب تأثير حرب إيران، ألقى الوزير باللوم أيضاً على تأخر إقرار موازنة هذا العام نتيجة الانقسام الحاد داخل البرلمان. واضطر ذلك الحكومة إلى الاعتماد مؤقتاً على قانون خاص لتمديد العمل بإجراءات الإنفاق والضرائب الأساسية.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن التضخم في فرنسا تباطأ للمرة الأولى في يونيو منذ اندلاع حرب إيران، مع تراجع تكاليف الطاقة. كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن "إنسي" أن إنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، ارتفع في مايو بأكثر من المتوقع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام