أفادت لجنة النفط والغاز النيابية، بأنها تمتلك توجهاً لإعادة مراجعة جميع العقود النفطية وجولات التراخيص
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية جاسم الموسوي إن اللجنة تمتلك توجهاً لإعادة مراجعة جميع العقود النفطية وجولات التراخيص، مبيناً أن هذا الملف يعدُّ من الملفات المهمة والحساسة التي تحتاج إلى تدقيق شامل لتحديد مكامن الخلل ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ.
وأوضح الموسوي أن اللجنة ماضية في متابعة هذا الملف عبر مراجعة تفاصيل العقود وآليات التعاقد المعتمدة في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن بعض التعاقدات بحاجة إلى إعادة تقييم لضمان انسجامها مع المصلحة الوطنية، وتعظيم الإيرادات المتحققة للدولة، وتقليل أي جوانب قد تؤدي إلى هدر الموارد المالية.
وأضاف أن القطاع النفطي، رغم أهميته الكبيرة للاقتصاد العراقي، واجه خلال السنوات الماضية عدداً من التحديات نتيجة أخطاء رافقت تنفيذ بعض المشاريع، لافتاً إلى أن بعض المصافي التي أُنشئت بتمويل حكومي لم تحقق الأهداف المطلوبة بسبب إسناد تنفيذها إلى شركات لم تكن بالمستوى المطلوب من الكفاءة، ما تسبب بتعثر تلك المشاريع وفتح ملفات تحقيق مرتبطة بها. وأكد أن عملية المراجعة لن تقتصر على جولات التراخيص فقط، بل ستشمل مختلف المشاريع المرتبطة بقطاعات الإنتاج والتكرير والاستثمار النفطي، بهدف تشخيص نقاط الضعف ووضع حلول عملية تضمن تحسين الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد النفطية.
وأشار الموسوي إلى أن إصلاح القطاع النفطي يمثل أولوية أساسية بالنظر إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الموازنة العامة، مؤكداً أن معالجة الثغرات الموجودة في العقود والمشاريع يمكن أن تسهم في تقليل الهدر المالي، ورفع مستوى الإدارة، وزيادة العوائد الاقتصادية المتحققة للدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
