أعربت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي وصفتها بالمضخمة وغير المستندة إلى أدلة، مؤكدة أنها تسعى إلى إحاطة الرأي العام بالحقائق وفق مبدأ الشفافية، وفي إطار الإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “الاقتصاد نيوز”، إنها “تستغرب من بعض التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة الرأي العام عبر التضخيم والتهويل، وإطلاق معلومات وتهم مرسلة دون استناد إلى أدلة أو وثائق، أو تناول قضايا ما تزال قيد التحقيق تحت إشراف القضاء”.
وحذرت الهيئة، بحسب البيان، من “التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات على المستوى المحلي والدولي، وما تسببه من ضرر مباشر بسمعة البلاد، وانعكاسات سلبية على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي”.
وأضافت أنها “ترصد بشكل دقيق جميع التصريحات المثارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتباشر إجراءات التحري والتدقيق بشأنها، إلا أنها تصطدم في أحيان عديدة بعدم تزويدها بالأدلة الداعمة لتلك الادعاءات، والاكتفاء بمصادر مجهولة أو صفحات غير رسمية أو تقارير غير موثوقة”.
وأشارت الهيئة إلى أن “بعض هذه التصريحات تصدر أحياناً عن مسؤولين أو نواب حاليين وسابقين، يفترض التزامهم بالمسارات القانونية والمؤسسية في طرح المعلومات”.
وأكدت أن “هيئة النزاهة فتحت أبوابها لتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد عبر آليات قانونية رسمية وشفافة جرى نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، بهدف الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة في الفضاء الإعلامي”.
وشددت على أن “تجاهل القنوات الرسمية واللجوء إلى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه تبعات قانونية وقضائية”، داعية الجميع إلى “تحمل المسؤولية الوطنية عند تناول قضايا الفساد، وضمان إسناد أي معلومات بأدلة موثقة”.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن “وسائل الإعلام شريك أساسي في مكافحة الفساد وكشفه، شريطة أن تكون التصريحات مدعومة بالأدلة التي تطلبها الهيئة رسميا لضمان معالجتها وفق الأطر القانونية والدستورية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
