أعلنت الحكومة الباكستانية السماح بمرور البضائع المتجهة إلى إيران عبر الأراضي الباكستانية ضمن نظام التجارة العابرة، وذلك بعد إصدار وزارة التجارة قرارا رسميا بعنوان “أمر عبور البضائع عبر أراضي باكستان لعام 2026″، والذي دخل حيز التنفيذ فورا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “القرار جاء استنادا إلى قانون مراقبة الاستيراد والتصدير لعام 1950، وكذلك في إطار اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين باكستان وإيران عام 2008”. كما ذكر البيان أن “الخطوة الباكستانية الجديدة تعكس رغبة إسلام أباد في توسيع دورها كممر تجاري إقليمي يربط بين عدة مناطق اقتصادية في آسيا والشرق الأوسط”.

ووفق القرار الجديد يُسمح  للبضائع القادمة من دول ثالثة بالمرور عبر باكستان في طريقها إلى إيران دون أن تدخل هذه السلع إلى السوق المحلية الباكستانية. ويُعرف هذا النوع من التجارة بالتجارة العابرة أو “الترانزيت”، حيث تبدأ رحلة البضائع خارج باكستان وتنتهي خارجها أيضا، بينما تقتصر مهمة الدولة على توفير ممر آمن ومنظم لحركة الشحنات.

الموانئ والمسارات

وقد حدد القرار الباكستاني الجديد عددا من الموانئ والمسارات البرية لتنفيذ القرار، من بينها ميناء غوادر، وميناء كراتشي، وميناء قاسم، إضافة إلى شبكة طرق تمتد عبر مناطق ساحلية وبرية في إقليم بلوشستان وصولا إلى معبر تفتان الحدودي مع إيران.

جدير بالذكر أن حركة البضائع سيتم تنظيمها وفق قانون الجمارك لعام 1969 وتعليمات هيئة الإيرادات الفيدرالية، حيث أصبح من الضروري تقديم ضمانات مالية مقابل الشحنات العابرة، وذلك لضمان عدم تسربها إلى الأسواق المحلية أو استخدامها في عمليات تهريب. كما يسمح القرار بعمليات إعادة تحميل البضائع بين الحاويات أو وسائل النقل المختلفة ضمن إجراءات رقابية محددة، في محاولة لجعل حركة التجارة أكثر مرونة وتوافقا مع المعايير الدولية للنقل.

وقال الأكاديمي الباكستاني عبد الودود سيفي لـ”العربي الجديد” إن “هذا التطور لا يُفهم فقط كقرار إداري متعلق بالنقل، بل هو قرار يأتي ضمن سياق اقتصادي أوسع تسعى فيه باكستان إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط”. وأوضح سيفي أن “باكستان سعت في الماضي إلى تعزيز دور موانئها، خصوصا ميناء غوادر، كمراكز لوجستية إقليمية قادرة على جذب حركة التجارة الدولية، خاصة مع توسع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لكن تلك المساعي واجهت تحديات وعقبات كثيرة أبرزها الوضع الأمني في شمال وجنوب غرب باكستان. وأشار إلى أن “نفس تلك العقبات لا تزال موجودة ولا ندري إن كانت الحكومة قادرة على إزالتها أم لا؟”، وأشار إلى أن “باكستان تأمل من مثل هذه الخطوات أن تزيد في إيراداتها من خدمات النقل والتخزين والرسوم المرتبطة بالعبور التجاري”.

وحول تأثيرات القرار على إيران، قال سيفي إن “هذا القرار يمثل فرصة أمام إيران لتوسيع منافذها التجارية في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية التي دفعتها خلال السنوات الماضية إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أن “استخدام الأراضي الباكستانية ممر عبور يمنح طهران خيارا إضافيا لتعزيز حركة الاستيراد والتصدير، خصوصا عبر الطرق البرية التي تُعد أقل كلفة في بعض الحالات مقارنة بالشحن البحري الطويل”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام