أكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع متوسط المبلغ الذي يتحمله المقترضون الذين لديهم قيمة سلبية على سياراتهم بأكثر من 40% منذ عام 2021، ليصل في بعض الحالات إلى أن تكلفة تمويل سيارة مستعملة صغيرة تصل إلى 40 ألف دولار.

وذكر التقرير أن "المزيد من الأمريكيين الذين يعيدون سياراتهم لشراء سيارات جديدة يواجهون حقيقة مرة، وهي أن سياراتهم لا تساوي قيمة ديونهم".

ووفقًا لموقع إدموندز المتخصص في شراء السيارات، فإن "حوالي 30% من المقترضين في الربع الأول الذين استبدلوا سياراتهم لشراء سيارات جديدة كانوا يعانون من دين سلبي، أي أن قيمة قروضهم تتجاوز قيمة سياراتهم، إذ بلغ متوسط ديون هؤلاء المقترضين حوالي 7,200 دولار أمريكي قبل الحصول على القرض الجديد، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات".

وأضاف التقرير أن "نحو ثلث الأمريكيين الذين يستبدلون سياراتهم القديمة يعانون من انخفاض قيمة سياراتهم عن قيمة قروضهم، وهو أمر شائع في هذا القطاع منذ سنوات، لكن متوسط قيمة هذه الانخفاضات ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

وأوضح أن "الوضع الحالي يعود إلى أزمة نقص إمدادات أشباه الموصلات التي حدثت خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى نقص حاد في السيارات الجديدة المتوفرة لدى الوكلاء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير".

ولفت إلى أنه "في عام 2026، موّل المشترون الذين لديهم قيمة سلبية في قروضهم ما يقارب 56,000 دولار أمريكي لشراء سيارة جديدة في الربع الأول من العام، أي بزيادة قدرها 12,000 دولار تقريبًا عن متوسط مشتري السيارات الجديدة".

وخلص التقرير إلى أن "هذا الوضع يعكس مؤشرًا آخر على التفاوت الاقتصادي الحالي، حيث يزدهر الأثرياء بينما يعاني آخرون. وحتى مع ارتفاع مستوى القيمة السلبية في القروض، تجاوز متوسط قيمة السيارة عند استبدالها 6,800 دولار أمريكي في شهر آذار"، وفقًا لشركة جي دي باور.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام