قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن حكومة تايلاند قد تضطر لرفع السقف الاختياري للدين العام من أجل السماح باقتراض حوالي 30 مليار دولار إضافية لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد المتضرر من صدمة أسعار الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن مسؤولين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في تايلاند يناقشون زيادة الحد الأقصى للدين العام من 70% حالياً إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعد رفع سقف الدين أحد الخيارات العديدة التي تبحثها الحكومة التايلاندية، وسيحتاج القرار إلى موافقة لجنة السياسة المالية والنقدية برئاسة أنوتين، وفقاً لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.

ورفضت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية راشادا دهناديريك، التعليق على زيادة سقف الدين العام، قائلة إن حكومة أنوتين "ستدرس جميع الخيارات لتخفيف معاناة المواطنين في هذا الوضع.. وستدرس بعناية مصادر التمويل".

كانت الحكومة تستعد لإصدار مرسوم طارئ لاقتراض ما يصل إلى 500 مليار باهت، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء باكورن نيلبرابونت اليوم الاثنين.

وفي سوق الصرف استمر تراجع الباهت أمام الدولار، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس.

وقال وزير المالية التايلاندي إكنتي نيتيثانبراباس في الأسبوع الماضي إن الحكومة منفتحة على زيادة سقف الدين "إذا لزم الأمر"، شريطة توجيه الإنفاق الإضافي إلى استثمارات من شأنها تعزيز المرونة المالية للبلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام