لايخفى على المختصين وغير المختصين أن الاقتصاد العراقي ريعي وان الإيرادات النفطية تشكل الان بحدود 90%من اجمالي الإيرادات في الموازنة العامة وبحدود 60%من الناتج المحلي الإجمالي ولغرض الانتقال تدريجيا من الريعي إلى الإنتاجي يقتضي تفعيل وتثوير الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الد خل القومي غير النفطي. لذلك كانت الحكومة منذ استلامها المسؤلية ان تباشر وفقا لمنهاجها الحكومي أن تضع خطتها التنفيذية لتحقيق الربط الشبكي للنظام وتحقيق الأهداف التي يحققها هذا النظام وتحديث واتمتة الاجراءات الكمركية المعتمدة سابقا وتم صدور عدة قرارات من مجلس الوزراء من أجل تنظيم وتسريع عملية التنفيذ ومن هذه القرارات 569 و957 لسنة 2025.

وفعلا تم تطبيق النظام في 2026/1/1 بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى وانجاز 86%من المرحلة الثانية وسيتم البدء بالمرحلة الثالثة بعد حزيران 2026. ان الذي يهمنا مالذي سيحققه تطبيق هذا النظام وفقا لما هو مخطط اقتصاديا باعتباره حلقة مهمة واساسية من حلقات اصلاح السياسة الاقتصادية ويمكن تحديدها بالحد من الفساد الإداري والمالي وتأمين البيانات الدقيقة والشفافة لأصحاب القرار الاقتصادي والسيطرة على حركة ونزيف العملات الأجنبية وايقاف الاستفادة من من فرق سعر الصرف والوصول إلى استيرادات حقيقية وغير مبالغ باقيامها وكمياتها وانواعها وتحفيز وتشجيع المنتج الوطني وانهاء التهرب الضريبي وايقاف التجارة الخارجية غير المشروعة والتي تتم عن طريق المنافذ الحدودية غير الرسمية . وبالتالي تعظيم الإيرادات المتحققة كمركيا وضريبا .

وفي ضوء الرصد ومتابعتي وتحليل عملية تطبيق النظام لاحظت مايلي :-

أولا - توقعات بظهور تحديات التي ستواجه التنفيذ الدقيق لنظام الاسيكودا وابرزها عدم الالتزام بما ورد بالفقرة (4 )من المحور اثني عشر/الإصلاح المالي والمصرفي بضبط المنافذ الحدودية غير الرسمية وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء 13 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان فيما يخص توحيد التعرفة الكمركية وعدم تطبيق نظام السيكودا في الإقليم لحد الان .وعدم معالجة الازدواج الضريبي .

ثانيا - عدم ضبط الإستيرادات الداخلة إلى العراق وفقا لما ورد بالمادة (3) من المحور تاسعا /قطاع التجارة في المنهاج الحكومي والتي تؤكد على الالتزام بالمنهاج الاستيرادي المقر من مجلس الوزراء وعدم وجود منهاج استيرادي للقطاع الخاص مما خلق فوضى في استيرادات القطاع الخاص لتجار التجزئة والذين يشكلون بحدود 80% من مجموع التجار وان اغلبهم يتهربون من الضرائب واستيرادهم للبضائع بما لاينسجم مع تقديرات الحاجة الاستهلاكية الفعلية للعراق ومن مناشئ رديئة.

لذلك فاني اقترح مايلي :-

* ضبط المنافذ الحدودية غير الرسمية وإيقاف استيراد البضائع غير المشروعة والتي تشكل حاليا معوقا أساسيا في تطبيق النظام في الإقليم وتطبيق القرار 13لسنة 2019 والذي ينظم العلاقة بين المركز والاقليم وتوحيد التعرفة والرسوم الكمركية .

* إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية المركزية وتمثيل مجلس تطوير القطاع الخاص كعضو اصيل في المجلس الوزاري للاقتصاد وخلية الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس مجلس الوزراء .

* اعادة النظر بقانون الكمارك النافذ رقم 23لسنة 1986 وقانون الضريبة رقم 13لسنة 1982 وإصدار قوانين جديدة تنسجم مع الاجراءات الحكومية لاصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتحول الرقمي واتمتة الاجراءات و الآليات الخاصة بالاصلاح الكمركي والضريبي  ٱخذين بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية التي حصلت في العراق والعالم خلال عقدين من الزمن .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام