أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2026، أن بلاده تخطط لتسريع وتيرة عمليات الترحيل القسري إلى العراق وسوريا، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذه الإجراءات “من استثناء إلى قاعدة”.
وذكر كارنر في تصريحات صحفية أن “النمسا تسعى إلى ترحيل المجرمين المدانين وطالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين”، مشيراً إلى أن “بلاده تعمل على تسيير المزيد من الرحلات الجوية المستأجرة وإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة طلبات المهاجرين قبل إعادتهم جواً إلى بلدانهم”.
وأضاف أن “النمسا تحتفظ باتفاقية إعادة مع بغداد، وقد رحلت 412 عراقياً في عام 2025، فيما يتجاوز الهدف لعام 2026 الألف بكثير”.
وأشار الوزير إلى أن “فيينا تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استأنفت عمليات ترحيل محدودة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد،” مؤكداً أن “هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة جديدة أكثر صرامة في التعامل مع ملفات الهجرة واللجوء.”
كما التقى كارنر بنظرائه الألماني والسويسري، إضافة إلى مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، لبحث إنشاء مراكز معالجة مشتركة خارج حدود الاتحاد، على غرار خطة رواندا التي تتبناها المملكة المتحدة، فيما أكدت مصادر أوروبية أن دولتين من شمال إفريقيا دخلتا في مفاوضات متقدمة لاستضافة هذه المراكز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
