بيومهم العالمي.. العمالة الأجنبية تحت المجهر وصرخة محلية للإنصاف

آخر الأخـبـار

مبيعات ماكدونالدز في أميركا تهبط بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا الإقتصاد نيوز العراق يصدر اكثر من مليون برميل نفط الى الاردن خلال 2025 الإقتصاد نيوز توقعات دولية بتراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات وتقليص الإنفاق العام الإقتصاد نيوز انكماش الاقتصاد الأميركي بالربع الأول من 2025.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟ الإقتصاد نيوز السوداني يعلن عن منح العمال بالقطاع الخاص القروض وشمولهم بقطع الأراضي الإقتصاد نيوز القطاع المصرفي العراقي بين مرونة الدعم ومخاطر استنزاف الاحتياطيات: قراءة في تقرير فيتش وأرقام البنك المركزي الإقتصاد نيوز بيومهم العالمي.. العمالة الأجنبية تحت المجهر وصرخة محلية للإنصاف الإقتصاد نيوز

تقارير

الاقتصاد نيوز - بغداد

في الأول من أيار، يحتفل العالم بعيد العمال العالمي، وهو مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والإنجازات التي تخص الطبقة العاملة. وفي العراق، جاء هذا اليوم وسط تحركات تشريعية وحكومية تهدف لتحسين أوضاع العمال، في ظل استمرار مطالبات حقوقية بتفعيل القوانين وتعزيز بيئة العمل.

ويعاني العراق من عدة مشكلة تزيد من بطالة الطبقة العمالية، أبرزها اليد العاملة الأجنبية، بظل وجود أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، بحسب احصاءات وزارات العمل والتخطيط والداخلية.

وكانت منظمة العمل الدولية، قد أكدت إن عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين يكسبون أقل من 2.15 دولار في اليوم للشخص الواحد، ارتفع بنحو مليون شخص على مستوى العالم.

لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بينت أبرز المشكلات التي تواجه الشباب العراقيين.

وقال نائب رئيس اللجنة، جاسم الموسوي، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن شريحة العمال تمثل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بما يعزز من مكانة هذه الفئة ويحمي حقوقها.

وأضاف، أن البطالة تمثل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الشباب العراقي، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تفعيل القطاع الخاص ودعم العمالة الوطنية، مؤكدًا أن البرلمان يعمل على تنظيم سوق العمل، وتحديد المنافسة مع العمالة الأجنبية بما يضمن فرص عمل عادلة للعراقيين.

وتشير الارقام الى ان عدد النشطين اقتصاديا يبلغ حوالي 18 مليون نسمة، حيث يتوزعون الى 7 ملايين عامل بالقطاع الحكومي العام في عموم البلاد بينها كردستان، فضلا عن موظفي الشركات ذات التمويل المشترك، بينما يوجد حوالي 9 ملايين عامل بالقطاع الخاص، فضلا عن 2.6 مليون شخص عاطل عن العمل، بعد انخفاض البطالة من 16.5 الى 14%، وفقا لارقام وزارة التخطيط.

من جهتها، أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر متحدثها الرسمي حسن خوام، أن الوزارة اتخذت سلسلة من الخطوات المهمة مؤخرًا، أبرزها تنظيم مؤتمر دولي حول الإجهاد الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد صحة العمال في القطاعات المكشوفة كالبناء.

وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة قدمت قروضًا إنتاجية وصلت إلى 50 مليون دينار، تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة، بشرط تشغيل وتسجيل عمال ضمن الضمان الاجتماعي، وهو ما يعزز من توفير فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى تفعيل فرق التفتيش الميداني التي تتابع التزام الشركات بمفردات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023.

كما لفت خوام إلى قرار مجلس الوزراء الذي يلزم بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى قرار منع استقدام العمالة من خمس دول (سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش، الفلبين)، في خطوة لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتوفير فرص محلية.

وفي السياق ذاته، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في بيان بمناسبة عيد العمال، عن نية الوزارة إطلاق حملة تفتيشية كبرى لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية غير القانونية في العراق.

وقال الأسدي، إن هناك عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من العمال الأجانب المنتشرين في مختلف المحافظات دون تنظيم، ونسعى لمعالجة هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف الأسدي: نطالب بحقوق العمال العراقيين، وسنواصل العمل على توفير كل مستلزمات العيش الكريم لهم، خصوصًا في ظل توسع المشاريع الاستثمارية التي أطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جانبه، دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إلى تبني استراتيجية وطنية حقيقية لحماية العمال، منتقدًا ما وصفه بـ"الخطاب الاحتفالي" في التعامل مع هذه الشريحة.

وأوضح الغراوي أن العمال العراقيين ما يزالون يعانون من تدني الأجور، وغياب الضمانات، والعمل في قطاعات غير منظمة تفتقر لأبسط شروط السلامة”، مطالبًا بإعادة النظر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوسيعه ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي.

كما شدد على ضرورة دعم النقابات العمالية ومنحها الدور الفعلي في الدفاع عن العمال، وربط العقود الحكومية مع الشركات بالتزامها بمعايير العمل الدولية.

وبينما تُبذل جهود لتوفير فرص عمل عبر القروض والمشاريع، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا في ظل انتشار العمالة الأجنبية غير النظامية، وضعف الرقابة على مواقع العمل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مشاهدات 109

أضيف 2025/05/01 - 12:17 PM

آخر الأخـبـار