كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء. 

ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية. 

بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات "أوبك+" تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.

في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.

النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية

في دول الخليج، أسهم النشاط غير النفطي القوي في تخفيف أثر خفض إنتاج النفط نتيجة التمديد الطوعي لاتفاق "أوبك+"، مما حافظ على نمو معتدل بلغ 2.2 بالمئة في 2024، كما ساعدت استثمارات صناديق الثروة السيادية والإصلاحات في بيئة الأعمال على تعزيز الاستهلاك والاستثمار.

ومع ذلك، يتوقع التقرير تباطؤاً في النمو مستقبلاً بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين عالمياً.

وعلى الجانب الآخر، يعاني مستوردو النفط آثار النزاعات المسلحة، كما الحال في السودان وغزة ولبنان، حيث شهدت هذه الدول انكماشات اقتصادية حادة وأزمات إنسانية، كما تأثر الاقتصاد المصري سلباً بتراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعباء الدين، ما عرقل جهود ضبط المالية العامة.

يرى الصندوق أن التحديات الاقتصادية في المنطقة ستستمر في ظل تزايد الضغوط المالية وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، مما يتطلب سياسات حذرة وشاملة لضمان الاستقرار والنمو المستدام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام