كمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي يُسجَّل منذ عام 2022، وذلك على خلفية زيادة الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، أي أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نحو 3% خلال العامين الماضيين.

وبيّن تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي واردات أميركا اقتطعت نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي، وهو أكبر تأثير سلبي مسجل حتى الآن، فيما أضاف الاستثمار للناتج المحلي نحو 3.6%.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بزيادة قدرها 2.7% في فبراير ، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التوقعات.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 2.6% في مارس، متماشياً مع التوقعات، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.0% في فبراير.

وعلى أساس شهري، لم يشهد المؤشر الأساسي أي تغيير خلال مارس، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في فبراير.

ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تتبّع مسار التضخم وتحقيق هدفه المتمثل في إبقاء التضخم عند مستوى 2%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال العام الحالي، مدفوعاً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي من شأنها رفع تكاليف السلع.

وتوقع أن يشهد اقتصاد أميركا ازدهارًا عند بدء تطبيق التعريفات الجمركية.

وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن الأرقام "لا علاقة لها بالرسوم الجمركية"، مضيفًا وهو يحمّل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: "أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!!!"

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام