الحوثيون: عبور 316 سفينة مضيق باب المندب خلال 9 أيام   الإقتصاد نيوز   هيئة الاتصالات الأميركية تمنح "سبيس إكس" ترخيصا دوليا لخدمات "ستارلينك موبايل"   الإقتصاد نيوز   الدولار يتراجع في العراق.. "الورقة" دون الـ159 ألفاً   الإقتصاد نيوز   المالية النيابية: موازنة 2027 ستصل من الحكومة إلى البرلمان في تشرين الأول المقبل   الإقتصاد نيوز   جدل اللحوم في الناصرية.. الصحة تكشف نتيجة الفحص المختبري   الإقتصاد نيوز   الصين ترقي مفاوضها مع أميركا قبيل مباحثات تجارية جديدة   الإقتصاد نيوز   لماذا اضطرت أبل لإضافة ميزة جديدة في iOS 27 بسبب بطارية آيفون 18 برو ماكس؟   الإقتصاد نيوز   النفط: صادرات الجنوب والشمال تسجل 2.6 مليون برميل يومياً وسط تحديات هرمز   الإقتصاد نيوز   المالية تحسم ملف العقود.. تثبيتهم على الملاك الدائم يدخل موازنة 2027   الإقتصاد نيوز   القانونية النيابية تستضيف المفوضية الأربعاء لمناقشة اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات   الإقتصاد نيوز  
حماية النظام المالي اولوية للبنك المركزي

 

بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمحللين غير المختصين بدأوا بالعودة الى تحليلاتهم وتصريحاتهم بتخويف المواطنين من القرارات الامريكية بتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران .

ولابد ان نوضح هنا ان العراق من اولى اولوياته هو حماية اقتصاده الوطني ونظامه المالي ونظامه النقدي ازاء العقوبات الاقتصادية الدولية او الامريكية المفروضة على بعض الدول .وان اولوياته وفق سياساته المالية والنقدية ان يتجنب من ان يكون طرفا في ذلك .

وهذا تعرفه جيدا الخزانة الامريكية والمنظمات العالمية والجهات التدقيقية والرقابية الدولية، إن "الاقتصاد العراقي واجه أزمات وتحديات عديدة، تمتد إلى سنوات ما قبل 2023، ولكن واجهتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي، بحكمة وبشكل منسجم، وبتنسيق عال، من أجل معرفة وتحديد أسباب هذه الأزمات، وما هي الحلول والمعالجات لغرض تجاوزها بشكل سريع"، حيث بدأ البنك المركزي مع بداية عام 2023، باستخدام العديد من الإجراءات، مثل استخدام تطبيق المنصة الإلكترونية، الخاصة بالتحويلات الخارجية امتثالا للمعايير والضوابط الدولية والتي تمثلت بتنظيم تمويل التجارة الخارجية بالاتجاهات التي تجعل القطاع المصرفي العراقي ينتظم بالمعايير المصرفية الدولية".

وأن "هذه الإجراءات كانت مثمرة خلال عام 2023و2024، ونجحت سياسته بفتح حسابات في بنوك مراسلة أجنبية رصينة للمصارف التي كانت تفتقد لهذه البنوك.

وقد اشادت مجموعة العمل المالي (FATF) والخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي باجراءات البنك المركزي في تجاوز اغلب الملاحظات وتأكيد شفافية الحوالات الخارجية والانتقال الى الغاء المنصة والتعامل المباشر بين مصارفنا والبنوك المراسلة وتحت الرقابة المباشرة للإجهزة الرقابية للحوالات الخارجية وضمان وصولها للمستفيد النهائي .وبنسبة تجاوزت 97% اضافة الى التعاقد من قبل الحكومة والبنك المركزي مع شركات تدقيقية واستشارية عالمية بهدف تطوير المصارف وضمان امتثالها للمعايير الدولية وهذه الشركات هي ارنست ايد يونغ وK2واوليفر وايمن وهي تمارس عملها حاليا وفقا لخارطة الطريق والخطط المرسومة لذلك.

كما اتخذت"الحكومة العراقية، وبالتعاون مع البنك المركزي، عدة خطوات بهذا الاتجاه، أهمها أتمتة النظام الضريبي، والنظام الكمركي ، وبالنظر لهذا الالتزام الدقيق بحماية نظامنا المالي نطمئن الجميع بعدم وجود احتمالية فرض عقوبات جديدة على القطاع المصرفي، انها مجرد إشاعات ولا يوجد لها أي أساس من الصحة مطلقا".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 6792
أضيف 2025/02/12 - 12:52 PM