صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام   الإقتصاد نيوز   "بوينغ" تفتتح قرب سياتل رابع خط لتجميع طائرات "737 ماكس"   الإقتصاد نيوز   حين يصبح رد المال بديلاً عن العقوبة..  "النظام في خطر قانوني"   الإقتصاد نيوز   كمينٌ مُحكمٌ للنزاهة يُطيح بمتهمين حاولا تمرير (٨.٥) أطنانٍ من الموادِّ الطبيَّة خلافاً للقانون   الإقتصاد نيوز   باكستان: إحراز تقدم في مفاوضات التجارة المتبادلة مع أميركا   الإقتصاد نيوز   وزير الموارد المائية يصل إلى سدة الهندية ويترأس اجتماعاً لبحث شح المياه والتلوث البيئي   الإقتصاد نيوز   أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية حادة.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً   الإقتصاد نيوز   العراق يستقبل سفناً عملاقة محملة بمعدات نفطية   الإقتصاد نيوز   كتلة نيابية تطالب الزيدي ببحث أموال العراق المجمدة في الحسابات الأمريكية   الإقتصاد نيوز   موسكو.. أول حفل زفاف بين روبوتين يثير الدهشة   الإقتصاد نيوز  
حماية النظام المالي اولوية للبنك المركزي

 

بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمحللين غير المختصين بدأوا بالعودة الى تحليلاتهم وتصريحاتهم بتخويف المواطنين من القرارات الامريكية بتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران .

ولابد ان نوضح هنا ان العراق من اولى اولوياته هو حماية اقتصاده الوطني ونظامه المالي ونظامه النقدي ازاء العقوبات الاقتصادية الدولية او الامريكية المفروضة على بعض الدول .وان اولوياته وفق سياساته المالية والنقدية ان يتجنب من ان يكون طرفا في ذلك .

وهذا تعرفه جيدا الخزانة الامريكية والمنظمات العالمية والجهات التدقيقية والرقابية الدولية، إن "الاقتصاد العراقي واجه أزمات وتحديات عديدة، تمتد إلى سنوات ما قبل 2023، ولكن واجهتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي، بحكمة وبشكل منسجم، وبتنسيق عال، من أجل معرفة وتحديد أسباب هذه الأزمات، وما هي الحلول والمعالجات لغرض تجاوزها بشكل سريع"، حيث بدأ البنك المركزي مع بداية عام 2023، باستخدام العديد من الإجراءات، مثل استخدام تطبيق المنصة الإلكترونية، الخاصة بالتحويلات الخارجية امتثالا للمعايير والضوابط الدولية والتي تمثلت بتنظيم تمويل التجارة الخارجية بالاتجاهات التي تجعل القطاع المصرفي العراقي ينتظم بالمعايير المصرفية الدولية".

وأن "هذه الإجراءات كانت مثمرة خلال عام 2023و2024، ونجحت سياسته بفتح حسابات في بنوك مراسلة أجنبية رصينة للمصارف التي كانت تفتقد لهذه البنوك.

وقد اشادت مجموعة العمل المالي (FATF) والخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي باجراءات البنك المركزي في تجاوز اغلب الملاحظات وتأكيد شفافية الحوالات الخارجية والانتقال الى الغاء المنصة والتعامل المباشر بين مصارفنا والبنوك المراسلة وتحت الرقابة المباشرة للإجهزة الرقابية للحوالات الخارجية وضمان وصولها للمستفيد النهائي .وبنسبة تجاوزت 97% اضافة الى التعاقد من قبل الحكومة والبنك المركزي مع شركات تدقيقية واستشارية عالمية بهدف تطوير المصارف وضمان امتثالها للمعايير الدولية وهذه الشركات هي ارنست ايد يونغ وK2واوليفر وايمن وهي تمارس عملها حاليا وفقا لخارطة الطريق والخطط المرسومة لذلك.

كما اتخذت"الحكومة العراقية، وبالتعاون مع البنك المركزي، عدة خطوات بهذا الاتجاه، أهمها أتمتة النظام الضريبي، والنظام الكمركي ، وبالنظر لهذا الالتزام الدقيق بحماية نظامنا المالي نطمئن الجميع بعدم وجود احتمالية فرض عقوبات جديدة على القطاع المصرفي، انها مجرد إشاعات ولا يوجد لها أي أساس من الصحة مطلقا".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 6670
أضيف 2025/02/12 - 12:52 PM