توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أن تشهد 2023 هبوطًا قويًّا للتضخم، إلا أنه أشار إلى أن مؤشر التضخم لا يزال مرتفعًا، مؤكدا أن المركزي الأميركي لن يغير مستهدف التضخم عند 2 %.

جاء ذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة في "النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة"، مع المؤسس المشارك لمجموعة كارلايل، ديفيد روبنشتاين.

وقال باول خلال الجلسة : "هل التضخم بدأ في الانخفاض؟ هذا حقيقي، ولكن الطريق طويل جدًّا... لكن لا أظن أننا سننجز مهمتنا قبل 2024. وتابع: "نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر.. نعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى مقيد لفترة من الوقت قبل أن تنخفض بعد ذلك".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة، إلا أن معدل البطالة في أفضل مستوى له منذ سنوات، وهو دليل على قوة الاقتصاد الأميركي وكذلك سوق العمل.

وكشفت بيانات في الأسبوع الماضي أن سوق العمل الأميركي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير، مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى في 53 عامًا عند 3.4 بالمئة.

ويعتقد باول أن هناك حاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي، خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير، مشددا على أهمية البيانات القادمة.

مضيفا أنه "إذا أظهرت البيانات أن التضخم يسير بشكل أكثر سخونة مما يتوقعه الفيدرالي، فإن ذلك سيعني معدلات أعلى للفائدة".

وتوقع باول أن يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من هذا العام ليتباطأ التضخم قرب المستهدف البالغ 2 بالمئة، بحسب سكاي نيوز.

ميزانية الفيدرالي

وحول قيمة ميزانية الاحتياطي الفيدرالي قال إنها وصلت إلى 8.4 تريليون دولار الآن، ونعمل على خفضها بشكل مستمر.

وأوضح قائلا: لم نحدد بعد هدفًا لميزانية الفيدرالي (Balance Sheet) لكننا قد نحتاج إلى عامين للوصول إلى هدف مُرضٍ.

وأشار إلى أن آثار فترة كورونا تؤثر على الاقتصاد وعلى سوق العمل أيضًا، وأن سقف الديون أمر مهم جدًّا للاقتصاد الأميركي، لكنه ليس جزءًا من عمل الفيدرالي، ولكن هناك حل واحد لهذه الأزمة وهو قبول الكونغرس برفع هذا السقف، لكي تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بديونها، وأنه حال لم يتم رفع سقف الديون الأميركي فلا يجب أن يظن أحد أن الفيدرالي قادر على حماية الاقتصاد من عواقب ذلك".