جرف النصر تفتح ملف استنزاف الثروة النفطية.. خسائر اقتصادية وملايين الدولارات المهددة بالتهريب   الإقتصاد نيوز   آدم سميث: هل يستطيع السوق تنظيم نفسه؟ بين المصلحة الذاتية والعدالة المؤسسية "مقاربة فلسفية في البعد الاخلاقي للاقتصاد "   الإقتصاد نيوز   الأردن يعلن حجب تطبيق تلغرام بدواعٍ أمنية وللحد من الجرائم الإلكترونية   الإقتصاد نيوز   العراق ينتج كاميرات حرارية بمدى رصد يصل إلى 30 كيلومتراً   الإقتصاد نيوز   الزيدي يوجّه بإبلاغ مكتبه قبل 48 ساعة من تقييم عطاءات العقود التي تتجاوز مليار دينار   الإقتصاد نيوز   الاغتراب المزدوج: من تفكك الاقتصاد العائلي إلى سلب وسائل الإنتاج   الإقتصاد نيوز   وزير المالية يعلن التوجه لتصفير ملف العقود والأجور اليومية عبر التثبيت على الملاك الدائم   الإقتصاد نيوز   إيران تعلن قرب تشغيل أول مفاعل محلي للاندماج النووي   الإقتصاد نيوز   احتراق وغرق 6 ناقلات نفط في هرمز منذ الأمس   الإقتصاد نيوز   الذهب يستقر قرب 3880 دولاراً للأونصة وترقب لقرار الفيدرالي   الإقتصاد نيوز  
جرف النصر تفتح ملف استنزاف الثروة النفطية.. خسائر اقتصادية وملايين الدولارات المهددة بالتهريب

الاقتصاد نيوز - بغداد

لم تعد قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل مجرد معلومات استخبارية أو اتهامات متداولة في وسائل الإعلام، بعدما انتقلت إلى مستوى التحقيق الحكومي الرسمي، وأعلنت لجنة التحقيق نتائج تؤكد وقوع عمليات تهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب، أعقبتها قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، في واحدة من أبرز القضايا التي أعادت ملف حماية الثروة النفطية إلى واجهة الاهتمام الحكومي والأمني والاقتصادي في العراق.

القضية التي بدأت بتقرير استخباري يتتبع أنشطة مشبوهة منذ عام 2021، تحولت خلال أيام إلى اختبار لفاعلية الأجهزة الرقابية والأمنية، ومدى قدرتها على حماية خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية، خصوصاً بعد أن أعلنت الجهات الحكومية صحة المعلومات التي تضمنها تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وفي وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن الجهات المتورطة وحجم الكميات النفطية المهربة والأموال المهدورة، يبرز البعد الاقتصادي بوصفه أحد أخطر جوانب القضية، إذ لا تنحصر تداعيات تهريب النفط في خسارة البراميل المسروقة، وإنما تمتد إلى إضعاف الإيرادات المحتملة للدولة وزيادة تكاليف حماية المنشآت النفطية وتعطيل الإمدادات المخصصة للمصافي ومحطات إنتاج الطاقة.

من تقرير استخباري إلى تحقيق حكومي

بدأت ملامح القضية تتكشف بصورة أوسع في التاسع من تشرين الثاني 2026، عقب نشر معلومات عن تقرير استخباري فني مكوّن من 19 صفحة، تناول شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر التابعة لقضاء المسيب بمحافظة بابل.

واستند التقرير، بحسب ما نشرته وسائل إعلام اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليل الجيوفضائي ورصد حركة الصهاريج خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2026، مشيراً إلى مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية، ومنشآت يُشتبه في استخدامها لتخزين النفط ونقله بصورة غير قانونية.

وتضمنت المعلومات المنشورة رصد صهاريج تصل سعة بعضها إلى 36 ألف لتر، فضلاً عن مواقع تخزين تحت الأرض ومنشآت يشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب المشتقات النفطية، إلى جانب مؤشرات على وجود خروقات محتملة في خطوط الأنابيب.

وأظهرت البيانات الجيوفضائية، وفق التقرير المنشور، تغيرات في طبيعة بعض المواقع خلال السنوات الماضية، بينها إنشاء هياكل معدنية وتغطية مساحات كانت مكشوفة سابقاً، ما أثار الشبهات بشأن طبيعة الأنشطة التي تجري فيها.

غير أن التقرير الاستخباري لم يقدم، في المعلومات المنشورة عنه، حصيلة مالية نهائية للخسائر أو تقديراً موثقاً لإجمالي البراميل المهربة، كما لم يحسم بصورة قطعية نوع جميع المنتجات المنقولة، سواء كانت نفطاً خاماً أم مشتقات نفطية.

وبالتزامن مع انتشار هذه المعلومات، برزت مواقف محلية نفت وجود عمليات تهريب، إذ أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، عقب زيارة ميدانية إلى المنطقة، عدم صحة التقارير المتداولة، وهو موقف سبق النتائج التي أعلنتها اللجنة الحكومية لاحقاً.

تدخل رئيس الوزراء وتشكيل لجنة تحقيقية

أمام تصاعد الجدل بشأن المعلومات الاستخبارية، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، في 11 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في جرف النصر، على أن تتولى إجراء التحقيقات اللازمة ورفع نتائجها إلى مكتبه بأسرع وقت.

وأعقب ذلك صدور توجيهات تتعلق بتشكيل لجنة أمنية وفنية موسعة، تضم ممثلين عن المؤسسات الأمنية والاستخبارية والرقابية والنفطية، للتحقق ميدانياً من المواقع المشمولة بالمعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.

وفي 13 تشرين الثاني، دخلت اللجنة التحقيقية إلى منطقة جرف النصر لمباشرة مهامها والتحقق من طبيعة المنشآت والأنشطة النفطية التي وردت بشأنها معلومات استخبارية، في خطوة نقلت الملف من مستوى التقارير المتداولة إلى التحقيق الميداني المباشر.

نتائج رسمية تؤكد وقوع التهريب

شهد الرابع عشر من تشرين الثاني 2026 التطور الأبرز في القضية، عندما ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمناقشة نتائج اللجنة التحقيقية.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة قدمت تقريرها، مؤكدة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

ويمثل هذا الإعلان تحولاً أساسياً في مسار القضية، بعد انتقالها من مرحلة الشبهات والتحريات الأولية إلى إعلان حكومي يستند إلى نتائج لجنة تحقيقية، مع بقاء تحديد المسؤوليات الجنائية الفردية وإثباتها من اختصاص القضاء.

وفي ضوء النتائج، وجّه رئيس الوزراء بإحالة المتهمين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إصدار قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين.

وشملت الإعفاءات، بحسب الإعلان الحكومي، قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في جميع المحافظات بتحمل المسؤولية عن حالات تهريب النفط التي تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، والتشديد على إجراءات الحماية والرقابة ومحاسبة المقصرين.

وأكد الزيدي، بحسب البيان الرسمي، أن الحكومة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين ومنع استمرار عمليات التهريب في أي منطقة عراقية، مشدداً على ضرورة فرض المسؤولية الأمنية والإدارية عن حماية الثروة الوطنية.

المتحدث باسم الحكومة: ستة مواقع وثلاثة خطوط نفطية

وفي تطور لافت، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، تفاصيل إضافية بشأن عمل اللجنة التحقيقية والنتائج التي توصلت إليها، فضلاً عن طبيعة السيطرة الأمنية على المنطقة.

وأوضح العبودي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن اللجنة دخلت ستة مواقع في جرف النصر وردت ضمن التقرير الاستخباري، ورصدت خلالها مؤشرات تلاعب، قبل أن ترفع نتائجها إلى رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة تعرضت للاستفزاز خلال تحركاتها الميدانية داخل المنطقة، وهو ما سبق عقد الاجتماع الأمني الطارئ وصدور قرارات الإعفاء والإحالة إلى القضاء.

وبيّن أن ثلاثة فروع من الخط الاستراتيجي الممتد من البصرة باتجاه حديثة تمر عبر المنطقة، يتجه اثنان منها إلى منطقة الدورة في بغداد، فيما يتجه الثالث إلى المسيب بمحافظة بابل.

وفي تصريح آخر، أكد العبودي أن الحكومة لا تفضل اللجوء إلى القوة، لكنها لن تسمح بالاستيلاء على النفط، مشيراً إلى وجود قوات أمنية في محيط المنطقة تعمل على منع استمرار عمليات التهريب.

شركة خطوط الأنابيب توضح حقيقة المعاينة الميدانية

وفي سياق متصل، أثار مقطع مصور لمدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، المهندس علي عبد الكريم الموسوي، خلال مشاركته في أعمال اللجنة التحقيقية، جدلاً واسعاً بعد تداول تصريحات فُهم منها عدم وجود مشكلات في الأنابيب النفطية داخل المنطقة.

وردت الشركة، في بيان أصدرته يوم 15 تشرين الثاني، بأن المقطع المتداول اقتُطع من سياقه، وأن تصويره جرى دون علمها أو التنسيق معها.

وأوضحت أن حديث المدير العام بشأن سلامة الأنابيب كان يخص الجزء الذي تمت معاينته ميدانياً، والذي تراوح طوله بين 200 و300 متر، من أصل مسار يبلغ نحو 5100 متر.

وأكدت أن نتائج فحص ذلك الجزء لا يمكن تعميمها على كامل امتداد الأنبوب، وأن تحديد سلامة المسار بصورة شاملة يتطلب استكمال الإجراءات الفنية والتحقيقية.

وتكشف هذه الجزئية عن ضرورة التمييز بين نتائج الفحص المحدود والاستنتاجات المتعلقة بكامل شبكة الأنابيب، إذ إن سلامة مقطع معين لا تنفي بالضرورة احتمال وقوع تجاوزات في مقاطع أخرى، كما أن وجود منشآت مشبوهة لا يحدد بمفرده حجم النفط المهرب أو مصدره دون أدلة فنية إضافية.

اجتماع أمني موسع وتسريع أوامر القبض

ولم تتوقف الإجراءات الحكومية عند قرارات الرابع عشر من تشرين الثاني، إذ شهد اليوم التالي اجتماعاً أمنياً موسعاً برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وبحضور رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباريين، بحسب ما نُشر عن الاجتماع.

وتناول الاجتماع متابعة الإجراءات المتخذة بشأن قضية جرف النصر، ومناقشة العقوبات المفروضة على قادة وآمرين ثبت تقصيرهم إدارياً، إلى جانب وضع آليات لمنع تكرار الخروقات.

وشدد المجتمعون على تسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز عمل السيطرات الخارجية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الاستخبارية، فضلاً عن مراجعة الإجراءات المعتمدة لحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة في القطاع.

كما أكد رئيس الوزراء، في 15 تشرين الثاني، دعم القضاء العراقي للجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر، في إشارة إلى استمرار المسار القضائي بالتوازي مع الإجراءات الأمنية والإدارية.

228 إخباراً وقضية جزائية.. النزاهة تكشف اتساع ملف التهريب

وعلى المستوى الرقابي، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في 15 تشرين الثاني 2026، عن موقف إحصائي لملفات تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026، أظهر تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بشبهات ومخالفات في هذا القطاع.

وبحسب البيانات المنقولة عن الهيئة، توزعت الملفات على 152 قضية جزائية و76 إخباراً، فيما لا تزال 53 قضية قيد التحقيق، وأُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة، إلى جانب استمرار التحري بشأن 37 إخباراً.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ملف تهريب النفط يتجاوز حدود قضية واحدة أو موقع جغرافي محدد، وأن الأجهزة الرقابية تتعامل مع ملفات تتطلب استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

كما أن هذه البيانات تمثل إخبارات وقضايا وإجراءات تحقيق، ولا تعني صدور أحكام إدانة بحق جميع المشمولين بها، ما يستوجب التمييز بين عدد القضايا المسجلة والجرائم التي تثبتها الأحكام القضائية النهائية.

الموسوي: التهريب يستنزف الموارد ويضع الموازنة أمام خسائر مضاعفة

من جانبه، أكد رئيس مركز العراق للطاقة، الدكتور فرات الموسوي، أن نتائج اللجنة التحقيقية في ملف جرف النصر تمثل خطوة مهمة نحو حماية الثروة النفطية والحد من الهدر الاقتصادي، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية تعكس أهمية ربط المسؤوليات الأمنية والإدارية بحماية الموارد السيادية.

وقال الموسوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن أهمية الإجراءات المعلنة لا تقتصر على ملاحقة المهربين، بل تمتد إلى حماية المال العام واستعادة الانضباط في منظومة نقل النفط وتعزيز الرقابة على الموارد الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن النتائج الاقتصادية الحقيقية لهذه الإجراءات ينبغي ألا تقاس بعدد المسؤولين الذين تمت إعفاؤهم أو المتهمين الذين أحيلوا إلى القضاء فقط، وإنما بحجم الأموال المستردة والكميات النفطية التي تجري حمايتها مستقبلاً ومدى انخفاض عمليات التهريب.

وأوضح أن تهريب النفط يمثل استنزافاً مزدوجاً للثروة الوطنية والإيرادات العامة، لما يسببه من ضياع موارد اقتصادية كان يمكن توظيفها في دعم الموازنة وتحسين الخدمات وتمويل المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن تهريب ألف برميل يومياً، بافتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، يعني خسارة اقتصادية محتملة تصل إلى 21.9 مليون دولار سنوياً، فيما ترتفع إلى 219 مليون دولار سنوياً عند تهريب عشرة آلاف برميل.

وشدد الموسوي على أن هذه الحسابات افتراضية، ولا تمثل تقديراً للكميات المهربة فعلياً في جرف النصر، في ظل عدم إعلان اللجنة التحقيقية أرقاماً موثقة بشأن حجم النفط المسروق أو قيمته المالية.

وبيّن أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب لا تنحصر بقيمة النفط الخام أو المشتقات المسروقة، بل تشمل تعطيل الإمدادات المخصصة للمصافي ومحطات الطاقة، والإضرار بالبنية التحتية، وزيادة تكاليف الحماية والصيانة، فضلاً عن استنزاف جزء من القيمة الاقتصادية للمشتقات النفطية المدعومة.

ولفت إلى أن تأثير عمليات التهريب في الموازنة العامة يختلف تبعاً لطبيعة المادة المسروقة وآلية تخصيصها وتسعيرها، إذ قد يتمثل الضرر في فقدان إيرادات محتملة أو ارتفاع النفقات الحكومية أو الجمع بينهما.

وحذر من أن أخطر التداعيات الاقتصادية تكمن في تحويل جزء من الثروة السيادية، التي يفترض أن تسهم في تمويل التنمية والخدمات، إلى عوائد غير مشروعة تتحرك خارج المنظومة المالية للدولة.

هل تكفي الإعفاءات والإحالات القضائية لمعالجة الظاهرة؟

وفي قراءته للإجراءات الحكومية، أكد الموسوي أن محاسبة المتورطين ومعاقبة المقصرين وفق القانون تمثل جزءاً أساسياً من الردع، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة الأسباب الهيكلية التي تسمح باستمرار عمليات تهريب النفط.

وأوضح أن تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية خلال الأعوام 2024–2026 يكشف أهمية الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة حماية نفطية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحوكمة والمساءلة المؤسسية.

ودعا إلى اعتماد منظومات القياس الإلكتروني والمراقبة اللحظية لتدفقات النفط داخل الأنابيب والخزانات، وتوثيق حركة الصهاريج والكميات المستلمة والمجهزة وربطها بمنظومة رقمية مركزية للحد من فرص التلاعب.

كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة المالية لتتبع عوائد النفط المهرب، واسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم بعد إثباتها قضائياً، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق فني ومالي مستقلة ودورية.

وأشار إلى أن توحيد المسؤوليات بين الجهات النفطية والأمنية والرقابية يشكل عاملاً أساسياً في منع تكرار التجاوزات، خصوصاً في المناطق التي تمر عبرها خطوط الأنابيب الاستراتيجية والمنشآت الحساسة.

وأكد الموسوي ضرورة تحويل الإجراءات المعلنة إلى برنامج وطني دائم لحماية الثروة النفطية، يستند إلى مؤشرات واضحة لقياس انخفاض التهريب وحجم الخسائر المالية، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة المرتبطة بكل قضية.

بين المسؤولية الأمنية والهدر الاقتصادي.. ماذا كشفت القضية؟

تكشف تطورات ملف جرف النصر عن تداخل ثلاثة مستويات من المسؤولية، تبدأ بحماية الأنابيب والمنشآت النفطية، وتمر بدور الأجهزة الأمنية والاستخبارية في كشف التجاوزات، وصولاً إلى الرقابة المالية والإدارية على حركة النفط ومشتقاته.

فعلى المستوى الأمني، أثارت نتائج التحقيق تساؤلات بشأن قدرة الجهات المكلفة بحماية المنشآت على اكتشاف عمليات التهريب ومنعها، لا سيما أن التقرير الاستخباري تناول أنشطة مشتبه بها تمتد إلى عدة سنوات.

أما على المستوى الإداري، فإن شمول قرارات الإعفاء مسؤولين من مؤسسات متعددة يعكس اتساع نطاق المسؤوليات المرتبطة بحماية القطاع النفطي، ويطرح الحاجة إلى تحديد واضح لواجبات كل جهة وآليات تبادل المعلومات فيما بينها.

وعلى المستوى الاقتصادي، يبرز التحدي في الانتقال من إثبات وقوع التهريب إلى تحديد كمياته وقيمته المالية واسترداد عوائده، لأن الخسارة الفعلية لا يمكن تقديرها بدقة دون مطابقة سجلات تدفق النفط والإنتاج والتجهيز مع نتائج الفحص الفني والتحقيقات.

وتتطلب المعالجة الاقتصادية كذلك تحديد طبيعة المنشآت التي كشفتها اللجنة، ومصادر المواد النفطية الموجودة فيها، ومسارات نقلها والجهات المستفيدة منها، بما يسمح بتقدير الضرر الذي لحق بالمال العام وتحديد الحقوق المالية التي يمكن للدولة المطالبة باستردادها.

وفي هذا السياق، تبدو الإجراءات الحكومية المعلنة بداية لمسار أوسع من التحقيق والمساءلة، وليس نهاية للملف، خصوصاً أن البيانات الرسمية المنشورة لم تتضمن كشفاً تفصيلياً بإجمالي الكميات المسروقة، أو حجم الأموال المستردة، أو الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالقضية.

اختبار الدولة في حماية مواردها

تضع قضية جرف النصر الحكومة العراقية أمام اختبار يتجاوز حدود ملاحقة المتورطين في ملف تهريب واحد، ليشمل قدرتها على تطوير منظومة وطنية تمنع الاعتداء على موارد الطاقة، وتضمن خضوع المنشآت والمواقع النفطية للرقابة الرسمية والقانون.

ومع إعلان نتائج التحقيق الحكومي وقوع عمليات تهريب، واستمرار الإجراءات القضائية والأمنية، يظل التحدي الأبرز متمثلاً في تحويل القرارات إلى نتائج عملية يمكن قياسها، سواء من خلال ضبط حركة النفط ومنع الخروقات، أو استعادة الأموال، أو تعزيز قدرة المؤسسات على حماية خطوط الأنابيب.

كما أن الفصل بين المسؤوليات الإدارية والاتهامات الجنائية يبقى ضرورياً لضمان محاسبة من تثبت مسؤوليته، وعدم تحويل الإعفاءات وحدها إلى بديل عن التحقيقات القضائية واستكمال الأدلة.

وفي المحصلة، فإن الأثر الحقيقي للإجراءات الحكومية سيتحدد بمدى استمرار الرقابة بعد انتهاء الاهتمام الإعلامي بالقضية، وقدرة المؤسسات المختصة على سد الثغرات التي سمحت بحدوث عمليات التهريب، ومنع تكرارها في مناطق أخرى.

وهو ما يلخصه رئيس مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، بتأكيده أن أمن الثروة النفطية جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة الوطني، وأن حماية البرميل من التهريب لا تقل أهمية اقتصادية عن إنتاج برميل إضافي، لأن تعظيم إيرادات الدولة لا يتحقق بزيادة الإنتاج والتصدير وحدهما، وإنما بإغلاق منافذ الهدر واسترداد الأموال المنهوبة وتحويل الرقابة النفطية إلى منظومة مؤسسية مستدامة.

 

 
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مشاهدات 38
أضيف 2026/11/16 - 12:22 PM