
د. مظهر محمد صالح
إن نزوع الأفراد إلى التحرر من المنظومة القبلية والاقتصاد العائلي، والبحث عن فرص عمل مستقلة خارج أطرهما التقليدية، يمثل أحد أنماط الاغتراب الاجتماعي والاقتصادي عن مؤسسات قديمة ذات طبيعة ساكنة (Static)، لم تعد قادرة على توفير الضمانات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وهو، في جوهره، تعبير عن نزعة نحو بناء نمط مؤسسي فرداني أكثر ديناميكية، يقوم على استقلال الوحدات الإنتاجية الفردية، وتحرر قوة العمل من التبعية الهرمية للعلاقات العائلية والقبلية، بحيث تصبح الشغيلة، بوصفها قوة العمل، قادرة على توظيف مهاراتها وأدوات إنتاجها في فضاء اقتصادي أوسع وأكثر استقلالاً .
وفي الحالة العراقية، تكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة، إذ لم يؤدِّ تفكك بعض البنى التقليدية للاقتصاد العائلي والعشائري إلى انتقال سلس نحو اقتصاد حديث قائم على الإنتاجية والعمل المؤسسي، بل واجهت القوة العاملة المتحررة من تلك البنى اختلالاً في فرص الاندماج الاقتصادي، بفعل هيمنة الأنشطة الريعية والتجارية وضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية. وهكذا، تحولت طاقات العمل التي كانت تتطلع إلى الاستقلال الاقتصادي إلى قوة عمل معطلة أو ناقصة الاستخدام، تعيش على هامش النشاط الإنتاجي، مستندةً في بقائها إلى أنماط الرعاية العائلية غير الرسمية.
ومن هنا تتبلور ظاهرة يمكن تسميتها بـ الاغتراب المزدوج (Dual Alienation) : وهي حالة يفقد فيها الفرد، من جهة أولى، حاضنته الإنتاجية والاجتماعية التقليدية، المتمثلة في الاقتصاد العائلي والقبلي، بما كان يوفره من شبكات تضامن وضمان معيشي، ويفقد، من جهة ثانية، قدرته على الاندماج في اقتصاد مؤسسي حديث يتيح له العمل المستقل والتراكم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبذلك يجد نفسه معلقاً بين بنيتين: بنية تقليدية غادرها أو تآكلت وظائفها الإنتاجية، وبنية سوقية حديثة لم تستوعبه بوصفه منتجاً مستقلاً، بل دفعته إلى هامشها بوصفه قوة عمل فائضة.
وفي ظل هذا الفراغ المؤسسي، تبرز العائلة مجدداً بوصفها شبكة حماية اجتماعية غير رسمية، يمكن توصيفها بـ ( الضمان الاجتماعي الظلي - Shadow Social Security): إذ تتحمل الأسرة، بدرجات متفاوتة، أعباء إعالة العاطلين وغير المندمجين في سوق العمل، وتؤدي وظيفة تعويضية عن قصور منظومات الحماية الاجتماعية الرسمية. غير أن هذه الرعاية، على أهميتها في امتصاص الصدمات المعيشية، تظل ضماناً هشاً وغير مستدام، لأنها تستند إلى موارد الأسرة وقدرتها على إعادة توزيع دخلها، لا إلى حقوق اجتماعية ومؤسسات تأمينية مستقرة.
ولا يتوقف الاغتراب المزدوج عند حدوده الاقتصادية، بل يمتد إلى البنية السيكولوجية والاجتماعية للفرد، وإلى إعادة تشكيل هويته وعلاقته بالجماعة. وفي هذا السياق، يثير المفكر العراقي الدكتور ليث السامرائي، في مقالة مهمة له عنوانها : سيكلوجيا الفردانية ..الاقتصاد والامن الشخصي، ليضيف بعداً اجتماعياً ونفسياً بالغ الدلالة، يتقاطع مع التحليل الاقتصادي لهارفي، ويكشف عن إحدى النتائج الإنسانية العميقة لعملية التحول من الاقتصاد الجماعي التقليدي إلى اقتصاد السوق الفرداني.
إذ يقول السامرائي:
((…فالمجتمع العراقي ما زال يطلب من الفرد الولاء للجماعة، بينما يفرض عليه الواقع الاقتصادي أن يكون فرداً متنافساً ومنعزلاً لكي ينجو. هذا التناقض هو مصدر التوتر النفسي الذي يعيشه الكثير من الشباب؛ فهم يمارسون “الفردية” في العمل والمهارة لكي يبقوا، لكنهم يضطرون لارتداء “ثوب الجماعة” في المناسبات والالتزامات الاجتماعية لتجنب العزلة الاجتماعية. ذلك أن العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي ما زال قوياً ومؤثراً، إلا أنه يمكن القول إن الاقتصاد اليوم يعمل كـ”مُحرر” (بمعنى أنه يجبر الناس على الاعتماد على أنفسهم)، وفي الوقت نفسه كـ”ضاغط”. عند البحث عن الأمان الشخصي، وهو المحرك الأساسي لإعادة صياغة الهوية، فهو يحول الفرد من “عنصر في جماعة” إلى “فاعل مستقل” يسعى لضمان بقائه، مما يغير تدريجياً طبيعة العقد الاجتماعي غير المكتوب بين أبناء المجتمع الواحد)).
وتكشف هذه الرؤية عن مفارقة سيكولوجية عميقة، فالفرد العراقي يجد نفسه أمام ازدواجية في مقتضيات الانتماء والسلوك: اقتصاد يفرض عليه الفردانية والتنافس والاستقلال في تحصيل أسباب العيش، ومجتمع لا يزال يستبطن منظومة من الالتزامات والولاءات الجماعية الموروثة. وبذلك لا يتحرر الفرد اجتماعياً بالقدر الذي يتحرر فيه اقتصادياً، ولا يستطيع في الوقت ذاته الانفصال عن الجماعة التي غادر بنيتها الإنتاجية، لكنه ما زال يحتاج إلى مظلتها الاجتماعية والنفسية.
إنها، بهذا المعنى، ليست مجرد ازدواجية بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد السوق، بل حالة من الانقسام بين هوية اقتصادية فردانية ناشئة وهوية اجتماعية جماعية متوارثة. ومن ثم فإن (الاغتراب المزدوج ) يتخذ بعداً ثالثاً يتمثل في التوتر بين استقلال الفرد بوصفه فاعلاً اقتصادياً، واستمرار حاجته إلى الاعتراف والحماية والانتماء بوصفه عضواً في الجماعة.
إن جوهر الإشكالية، إذاً، لا يكمن في مجرد الانتقال من الاقتصاد العائلي إلى الاقتصاد الفرداني، بل في تعثر الانتقال من علاقات الإنتاج التقليدية إلى علاقات إنتاج حديثة تضمن استقلال قوة العمل وحقها في امتلاك وسائل الإنتاج أو الوصول إليها. فحين يُنتزع الفرد من حاضنته التقليدية من دون أن يُمنح موقعاً منتجاً في الاقتصاد الحديث، يتحول التحرر من التبعية القديمة إلى شكل آخر من أشكال التبعية الاقتصادية والاجتماعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام