
هل يكفي أن يسعى كل فرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة ومن ثم تتحقق مصلحة المجتمع؟ وهل يمكن ترك المصالح الفردية تتفاعل بحرية، ثم افتراض أن السوق سيحولها تلقائياً إلى إنتاج وثروة ورفاه اجتماعي؟ تبدو هذه الفرضية، للوهلة الأولى، منسجمة مع القراءة الشائعة لفكر آدم سميث، لكنها تصبح أقل إقناعاً عندما نعود إلى الأسس الفلسفية التي بنى عليها مشروعه في الاقتصاد السياسي.
المشكلة في هذه القراءة أنها تفصل السوق عن المجتمع، والمصلحة الاقتصادية عن الضوابط الأخلاقية، وكأن سميث كان يدافع عن إطلاق المصالح الفردية دون شروط. والحقيقة أن العودة إلى كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية"الصادر عام 1759 تضعنا أمام تصور أكثر تعقيداً للإنسان؛ فهو لا يتصرف بدافع المنفعة الخاصة وحدها، ولا يمكن تفسير سلوكه الاقتصادي بمعزل عن علاقاته الاجتماعية وقدرته على إدراك حقوق الآخرين ومشاعرهم.
لكن لماذا احتاج سميث إلى تأسيس نظريته الاقتصادية على تصور أخلاقي للإنسان؟ لأن المشكلة لم تكن في الاعتراف بأن الفرد يسعى إلى مصلحته، بل في تفسير الكيفية التي يمكن بها تنظيم هذه المصلحة داخل مجتمع تتعارض فيه الرغبات وتتفاوت فيه المنافع والقدرات.
هنا تظهر فكرة "المتفرج المحايد"، التي تمثل إحدى أهم أدوات سميث في تفسير الحكم الأخلاقي. فالإنسان، وفق هذا التصور، لا يكتفي بالنظر إلى أفعاله من زاوية المنفعة التي تحققها له، بل يحاول أن يضع نفسه في موقع مراقب مستقل، ليختبر مدى مقبولية سلوكه وفق معيار يتجاوز مصلحته المباشرة. وبذلك لا تصبح الأخلاق مجرد استجابة للرقابة الخارجية، وإنما قدرة داخلية على مراجعة السلوك والحكم عليه.
غير أن هذا التصور يفتح أمامنا سؤالاً آخر: هل يكفي الضمير الفردي لضمان عدالة العلاقات الاقتصادية؟ من الواضح أن الإجابة لا يمكن أن تكون بالإيجاب المطلق؛ فالتعاطف قد يوجه السلوك، لكنه لا يستطيع وحده معالجة اختلال القوة التفاوضية، أو منع الاحتكار، أو ضبط المصالح المتعارضة. وهنا تحديداً ينبغي عدم الخلط بين الأساس الأخلاقي للسلوك وبين الإطار المؤسسي الذي ينظم النشاط الاقتصادي.
ولعل التمييز الذي أقامه سميث بين العدل والإحسان يساعدنا على فهم هذه المسألة. فالعدل ليس فضيلة إضافية يمكن للمجتمع الاستغناء عنها، وإنما شرط لوجوده واستمراره، في حين يمثل الإحسان قيمة تسهم في تحسين العلاقات الاجتماعية وازدهارها. لا يمكن فرض المحبة أو الكرم على الأفراد، لكن لا يمكن السماح لهم بالإضرار بحقوق الآخرين. وهذا التمييز يحمل دلالة اقتصادية واضحة: السوق لا يحتاج إلى افتراض أن جميع المشاركين فيه يتحلون بالفضيلة، لكنه يحتاج إلى قواعد ملزمة تمنع تحويل الحرية الاقتصادية إلى اعتداء على حقوق الآخرين.
ومن هنا يمكن إعادة قراءة العلاقة بين "نظرية المشاعر الأخلاقية" و"ثروة الأمم". فهل يتعارض اهتمام سميث بالأخلاق مع دفاعه عن تقسيم العمل والتبادل والمنافسة؟ أم أن الكتابين يعالجان مستويين متكاملين من المشكلة نفسها؟ في الأول يبحث في الشروط الأخلاقية التي تجعل الحياة الاجتماعية ممكنة، وفي الثاني يحلل الآليات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتكوين الثروة. ولذلك فإن اختزال سميث في فكرة المصلحة الذاتية يغفل أن السوق، في تصوره، لا يعمل بمعزل عن العدل والقواعد الاجتماعية.
لكن ثمة نقطة أكثر أهمية: هل يؤدي سعي الأفراد إلى مصالحهم الخاصة دائماً إلى تحسين المصلحة العامة؟ هنا ينبغي التوقف عند حدود التفسير التقليدي لليد الخفية. فليس كل سلوك نفعي منتجاً، وليس كل مكسب خاص إضافة إلى الثروة الاجتماعية. فقد يتحقق الربح من خلال الابتكار وتحسين الإنتاجية، وقد يتحقق من خلال الاحتكار أو تقييد المنافسة أو الاستحواذ على الموارد والامتيازات. وفي الحالتين هناك مصلحة فردية، لكن النتيجة الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تماماً.
إذن، ليست المشكلة في المصلحة الذاتية بوصفها حافزاً اقتصادياً، وإنما في الوسائل التي تسمح بتحقيقها. فحين ترتبط المكاسب بزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وتطوير التكنولوجيا، يمكن أن تتقاطع المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة. أما عندما ترتبط بالقدرة على التحكم في السوق أو التأثير في القرارات العامة أو الحصول على الامتيازات، فإنها قد تتحول إلى مصدر لاختلال تخصيص الموارد وإضعاف المنافسة.
وهنا ننتقل من أخلاق الفرد إلى تصميم المؤسسة. فهل المطلوب أن ننتظر من الأفراد أن يكونوا أكثر نزاهة، أم أن نبني مؤسسات تجعل السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك الريعي والانتهازي؟ إن التعويل على الفضيلة الفردية وحدها لا يقدم حلاً كافياً لمشكلات الاقتصاد الحديث، لأن المؤسسات هي التي تحدد إلى حد كبير بنية الحوافز، وتوزيع الفرص، وحدود النفوذ، وطبيعة العلاقة بين النشاط الاقتصادي والسلطة العامة.
وهذا الانتقال يكتسب أهمية خاصة في الاقتصاد العراقي. فالإشكالية ليست في أن يسعى الأفراد إلى تحسين أوضاعهم ومراكمة مصالحهم، فهذا جزء طبيعي من السلوك الاقتصادي، وإنما في البيئة التي تحدد كيفية تحقيق هذه المصالح. فعندما تصبح فرص الربح مرتبطة بالوصول إلى الموارد العامة أكثر من ارتباطها بالإنتاجية، وعندما تتحول الوظيفة العامة إلى قناة لتوزيع المنافع، وعندما تتقدم القدرة على تحصيل الريع على القدرة على خلق القيمة المضافة، فإننا لا نكون أمام خلل في السلوك الفردي فحسب، بل أمام اختلال في البنية المؤسسية التي تنظم الحوافز الاقتصادية.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاقتصاد الريعي باعتباره نظاماً يعيد تشكيل العلاقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. فبدلاً من أن تكون المنافسة موجهة نحو تحسين الإنتاج والكفاءة، قد تصبح موجهة نحو الحصول على الامتيازات والوصول إلى الموارد. وبدلاً من أن تكون الدولة حكماً ينظم المنافسة ويحمي الحقوق، قد تتحول بعض وظائفها إلى مصدر لتوزيع الفرص الاقتصادية وفق علاقات النفوذ.
وهذا يقود إلى إعادة صياغة مفهوم الإصلاح الاقتصادي نفسه. فهل يكفي تعديل السياسة النقدية، أو ترشيد الإنفاق العام، أو إعادة هيكلة المؤسسات المالية، إذا ظلت القواعد التي تنتج الريع وتوزع الامتيازات قائمة؟ إن الإصلاح لا يتعلق فقط بتغيير أدوات السياسة الاقتصادية، بل بإعادة بناء البيئة المؤسسية التي تحدد طبيعة العائد من النشاط الاقتصادي، وتربط المكاسب بالكفاءة والإنتاجية، لا بالقدرة على الوصول إلى السلطة والموارد العامة.
ولعل الدرس الذي يمكن استعادته من آدم سميث هنا ليس أن السوق قادر على تصحيح كل اختلال، ولا أن المصلحة الذاتية تنتج المصلحة العامة بصورة آلية، وإنما أن النشاط الاقتصادي يحتاج إلى منظومة من العدالة والقواعد التي تجعل التبادل ممكناً والمنافسة مشروعة والمصالح قابلة للتعايش.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام