اكد رئيس الادعاء العام عادل خضير، اليوم الاحد، ان عدد طلبات رفع الحصانة  النيابية خلال العام الحالي بلغت 29 طلبا.
وقال خضير، ان "الادعاء العام يتابع قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم الفاصل".
واضاف انه "تم استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم من أصل 97 ملف استرداد"، مشيرا إلى أن "عدد طلبات رفع الحصانة  النيابية خلال العام الحالي بلغ 29 طلباً".
واكد أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً بالغاً بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية"، موضحاً أن "الادعاء العام في العراق (خصم شريف) فهو لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر".
وبين أن "الادعاء العام يضطلع بدور أساسي في النظام القضائي العراقي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام