ناقش وزير المالية الأفغاني، الملا محمد ناصر أخوند، مع وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى إيران، وخدمات الجمارك على مدار الساعة، إلى جانب حل مشكلات التجار الأفغان، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي بيان لها نقلته وكالة أنباء “باجهوك” الأفغانية اليوم الأحد، ذكرت وزارة المالية أن الوزير أخوند، الذي يترأس أيضا اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون الثنائي في أفغانستان، والوفد المرافق له، التقوا وزير الزراعة الإيراني خلال زيارة رسمية إلى طهران.

وجاء في البيان، أن الجانبين بحثا الاستعدادات للاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، والصادرات الزراعية إلى إيران، وخدمات الجمارك على مدار الساعة، ومعالجة مشكلات التجار الأفغان، ومنع تهريب البضائع غير المشروعة، إلى جانب قضايا تجارية واقتصادية أخرى.

من جانبه، قال وزير الزراعة الإيراني إن حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان يبلغ سنويًا 2.7 مليار دولار، وتشكل المنتجات الزراعية نحو ربع هذا التبادل، مضيفًا أن إيران مستعدة لتوفير سبل وصول تجّار أفغانستان إلى المياه الدولية.

وأضاف نوري قزلجه وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن التبادلات الحدودية، وأنشطة الجمارك، وتسريع حركة العبور عبر المنافذ الحدودية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع أفغانستان، إلى جانب الاستيراد والتصدير، كانت من بين الموضوعات التي حظيت بالاهتمام.

وقال الوزير الإيراني إن الجانب الأفغاني مهتم بالاستفادة من إمكانات الترانزيت الإيرانية للوصول إلى أسواق البلدان الأخرى، موضحاً أن أفغانستان تسعى إلى زيادة وارداتها من السلع الإيرانية، وكذلك تصدير سلعها عبر إيران سواء بحراً عبر الخليج أو برّاً عبر الأراضي الإيرانية إلى بلدان أخرى، مؤكداً ترحيب إيران بهذا التوجه، واستعدادها لرفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن نحو ربع حجم التبادل التجاري بين البلدين يُخصَّص للقطاع الزراعي، موضحًا أن الزيارات المتبادلة والمتعددة للمسؤولين من إيران وأفغانستان، إلى جانب المسار القائم في العلاقات بين البلدين، تشير إلى أن هذا المسار سيشهد تسارعاً قريباً، وأن حجم التبادل التجاري سيرتفع. مؤكداً أن عدداً من الشركات الإيرانية أعلن أيضاً استعداده لتعزيز حضوره في سلاسل الإنتاج داخل أفغانستان، وتنفيذ جزء من الأنشطة الإنتاجية في هذا البلد.

في السياق، تشارك إيران في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)  التي بدأت اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وتهدف اجتماعات المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتضم في عضويتها 10 دول هي: أفغانستان وأذربيجان وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تعزيز الحصار الاقتصادي على إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في وقت سابق من الشهر الجاري، تشكيل قوة مهام باسم “البوابة الحديدية”، من أجل ما قالت إنه تعطيل نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدود إيران البرية وبحر قزوين، في إطار مساعٍ أميركية لتوسيع الضغط على طهران بعد فرض الحصار البحري. وقدرت القيادة المركزية أن الحصار البحري الذي فرضته منع إيران من تصدير ما تزيد قيمته على 25 مليار دولار من النفط الخام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام