قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه سيعقد اجتماعات مع الإدارة العليا لمؤشر MSCI ومستثمرين عالميين الشهر المقبل، لبحث الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال وبيئة الاستثمار في تركيا.

وأضاف شيمشك، في مقابلة مع قناة "كنال 7" الأحد، أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة والجهود الحكومية المرتبطة بالسياسات الهيكلية في الأسواق المالية قد اتضحت معالمها بحلول ذلك الوقت.

وتواجه الأسواق المالية التركية اختباراً جديداً مع تحرك السلطات لإعادة بناء الثقة بعد أزمة هزت سوق صناديق الاستثمار وأدت إلى خسائر حادة في البورصة.

وجاء تعيين رئيس جديد لهيئة أسواق المال التركية في وقت تحقق فيه السلطات في شبهات تتعلق بضعف الرقابة على بعض الصناديق الاستثمارية، وسط مخاوف من تأثير هذه التطورات على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار الليرة التركية.

واستقال يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لمصرف "تاكاس بنك" التركي للتسويات وحفظ الأصول، بعد استجوابه من جانب مدعين ضمن تحقيق بشأن أزمة صناديق الاستثمار في البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى تطرقها إلى مسألة سرية، أن أرينجي خضع للاستجواب من جانب المدعين خلال مطلع الأسبوع، ثم أُفرج عنه، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة التفتيش الضريبي محسن أتجي، رئيساً جديداً لهيئة أسواق المال التركية، في خطوة تستهدف التعامل مع تداعيات أزمة صناديق استثمار هزّت الأسواق المالية.

وكان أردوغان قد أقال الرئيس السابق للهيئة في 20 أكتوبر، بعد نحو 5 أشهر فقط من توليه المنصب، فيما يحقق الادعاء العام في مدى كفاية الرقابة التي مارسها سلفه على الصناديق التي حققت عوائد استثنائية أثارت الشكوك قبل اندلاع الأزمة بأشهر.

وفي تطور متصل، قامت السلطات بتوقيف الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، ويأتي ذلك بعد اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الحكومية .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام