السجن 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء وإلزامه برد أموال وغرامات تقارب 37 مليار دينار   الإقتصاد نيوز   السجن 15 عاماً بحق مدان بتهريب المشتقات النفطية عبر خرق أنبوب جنوب شرقي بغداد   الإقتصاد نيوز   4.2 تريليون دولار تتبخر من أسهم شركات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي   الإقتصاد نيوز   لجنة نيابية تستضيف وزير النفط لمناقشة تهريب النفط في جرف النصر وإقليم كردستان   الإقتصاد نيوز   أزمة في إسبانيا بسبب زيت الزيتون المغربي   الإقتصاد نيوز   النفط: خطة لتطوير أسطول الناقلات العراقية عبر شراء ناقلات جديدة وشراكات عالمية   الإقتصاد نيوز   ميسان.. القبض على 8 موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية بتهمة هدر المال العام   الإقتصاد نيوز   فوضى الطيران الأميركي مستمرة.. إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات رغم استئناف السفر   الإقتصاد نيوز   عائدات السياحة التونسية تتخطى 2.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي   الإقتصاد نيوز   النزاهة: ضبط موظف في ملاحظية تسجيل عقاري الشوملي متلبساً بجريمة الرشوة   الإقتصاد نيوز  
السجن 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء وإلزامه برد أموال وغرامات تقارب 37 مليار دينار

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية مطلك المعاضيدي، لإدانته بجريمة الكسب غير المشروع، فيما أشارت إلى إلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة ودفع غرامة تعادل قيمتها، بإجمالي يقارب 37 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية مطلك المعاضيدي، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.

وأوضحت أن المحكمة ألزمت المدان برد قيمة الكسب غير المشروع، البالغة 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار عراقي، فضلاً عن 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أميركياً، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة.

وأضافت أن إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة المفروضة بلغ نحو 36 ملياراً و810 ملايين دينار عراقي.

وتابعت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحق المدان يقضي بحبسه حبساً شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد.

وأكدت الهيئة أن المحكمة قررت تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، ومنح هيئة النزاهة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 18
أضيف 2026/11/15 - 1:41 PM