أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار يُعد غير مبرر في كثير من الحالات، ولاسيما المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار أو المستغلين للمتغيرات الاقتصادية على حساب المواطنين.
وقال مستشار وزارة التجارة محمد حنون، إن "الوزارة تتابع باهتمام حركة الأسعار في الأسواق المحلية، ولاسيما الارتفاعات التي تشهدها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو تقلبات سعر صرف الدولار".
وأوضح أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، خصوصاً المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً بأسعار صرف أقل"، رافضاً "استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين".
وأضاف أن "الأجهزة الرقابية في الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تتابع حركة الأسواق وترصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة وفقاً للقوانين النافذة".
وشدد حنون على أن "حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك"، مؤكداً "ضرورة أن تبقى المنافسة التجارية ضمن الأطر المشروعة، وألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار".
ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وختم حنون بالتأكيد أن "حماية المستهلك مسؤولية وطن
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
