أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، آلية الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، فيما أشارت إلى أنها لن تتهاون في متابعة الممارسات التجارية التي تضر بمصالح المواطنين.

وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، إن "جهود الوزارة الرقابية مستمرة لمتابعة حركة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من الممارسات التجارية المخالفة للقانون".

وأضاف أن "الأجهزة الرقابية المختصة تنفذ جولات ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن، والتأكد من صلاحية المواد المعروضة وتواريخ إنتاجها وانتهائها وبلد المنشأ، فضلاً عن متابعة مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، بالتعاون مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأوضح حنون أن "الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برصد حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية، ومتابعة أي ممارسات تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة أو استغلال حاجة المواطنين"، مؤكداً أن "الرقابة تستهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق من دون الإخلال بمبدأ المنافسة المشروعة وآليات العرض والطلب".

وبين أن "المخالفات التي يتم رصدها توثق بمحاضر أصولية، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك إحالة حالات الغش التجاري والاحتكار والمخالفات التي تشكل جرائم إلى الجهات التحقيقية والقضائية، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 والتشريعات النافذة".

وشدد حنون على أن "وزارة التجارة لن تتهاون في متابعة الممارسات التجارية التي تضر بمصالح المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء واستقرار الأسواق"، مؤكداً أن "حماية المستهلك تمثل أولوية أساسية في السياسة التجارية للوزارة".

ودعا مستشار الوزارة المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن "استقرار الأسواق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام