أعلنت هيئة استثمار بغداد، اليوم الخميس، رفضها قيام بعض الشركات الاستثمارية برفع الأقساط الشهرية للوحدات السكنية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعامل بالدينار العراقي حصراً.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تلقت شكاوى عديدة من المواطنين المستفيدين من المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد، بشأن قيام بعض الشركات برفع قيمة الدفعات الشهرية المفروضة عليهم بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأكدت أن "هذا الإجراء مرفوض ومخالف للضوابط المعتمدة"، مشددة على "ضرورة التزام جميع الشركات الاستثمارية بالأسعار المحددة في دراسات الجدوى المقدمة من قبلها، والتي مُنحت الإجازات الاستثمارية على أساسها".

وأضافت أن "على الشركات الالتزام التام بتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة باعتماد الدينار العراقي حصراً في جميع التعاملات المالية، وعدم ربط الأقساط الشهرية بسعر صرف الدولار".

وحذرت الهيئة من أن "أي شكوى ترد بشأن فرض زيادات غير قانونية على أقساط الوحدات السكنية ستقابل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، وفق أحكام المادة (28) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل".

ودعت هيئة استثمار بغداد جميع المستفيدين من المشاريع السكنية الاستثمارية إلى "مراجعة القسم القانوني في الهيئة أو تقديم شكوى عبر بريدها الإلكتروني الرسمي، في حال تعرضهم لأي زيادة غير قانونية في الأقساط الشهرية"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام