أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، على تشديد الرقابة ومحاسبة الشركات المخالفة.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، استقبل رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد الدليمي؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل المؤسسي والرقابي بين الجانبين، بما يسهم في إحكام إجراءات الفحص والتدقيق على البضائع والسلع الواردة عبر المنافذ الحدودية".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الرقابة النوعية، وفي مقدمتها إخضاع جميع البضائع والسلع للفحوصات المختبرية والإجراءات الفنية المعتمدة، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية، فضلاً عن متابعة أداء الشركات الفاحصة والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذ".

وأكد الجانبان- حسب البيان- على "ضرورة تشديد الرقابة على أداء الشركات الفاحصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الشركات التي تثبت مخالفتها للضوابط، بما في ذلك محاسبتها أو استبدالها بشركات رصينة وذات كفاءة مهنية تضمن دقة الفحوصات وسلامة إجراءات المطابقة".

وتابع البيان "كما جرى الاتفاق على المضي بتطوير الأنظمة والإجراءات الالكترونية وتبادل البيانات والمعلومات بين المؤسستين، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويسهم في الحد من حالات التلاعب والتهريب، ويضمن انسيابية الإجراءات دون الإخلال بمتطلبات الفحص والسيطرة النوعية".

وشدد الجانبان على أن "حماية المستهلك العراقي وصون السلامة العامة تمثلان أولوية أساسية في العمل الرقابي، من خلال منع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وضمان وصول سلع آمنة وذات جودة إلى الأسواق المحلية".

واختتم البيان ان "هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى إجراءات الفحص والتفتيش، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام