وأشارت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد إكمال عمليَّات التحرّي والتقصِّي عن المعلومات التي وردته، من ضبط مُدير حسابات ومُدقّق في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع ميسان؛ لقيامهما بصرف صكٍّ يعود لأحد الفلاحين بفارقٍ عن سعره الحقيقيّ، والإحتفاظ بالفرق لمصلحتهما الشخصيَّة، الأمر الذي سبَّب ضرراً بمصالح الجهة التي يعملان بها.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة ميسان المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام