أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن مقترح قانون سلم الرواتب سيُعرض قريباً على مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن "مقترح قانون سلم الرواتب سيُعرض قريباً في جلسات مجلس النواب، إثر دراسته مع مختصين في الشؤون المالية والاقتصادية".

وأضاف أن "المقترح قُدّم إلى المحكمة الاتحادية لضمان عدم تعرضه للطعن"، متوقعاً أن "يُطرح للقراءة الأولى في الجلسات المقبلة".

وأوضح عواد أن "اللجنة المالية مستعدة للاستماع إلى الملاحظات بشأن القانون بعد قراءته، وتبنّي ما تراه منصفاً ومتوافقاً مع الأطر القانونية". وأشار إلى أن "المقترح يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم استقرار رواتب موظفي الدولة، ويتضمن إلغاء التعليمات التي تتعارض مع أحكامه".

من جانبه، قال النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي: إن "المطالبة بتعديل سلم الرواتب تأتي ضمن الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، مؤكداً "أهمية القانون لشريحة الموظفين من ذوي الدخل المحدود، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات".

وأضاف أن "موظفين في درجات وظيفية عدة، من العاشرة إلى الخامسة، يتقاضون رواتب محدودة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار"، مشيراً إلى "وجود موظفين بهذه الرواتب في أكثر من سبع وزارات".

وحذّر من أن "استمرار هذه الأوضاع، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يفاقم الأعباء على هذه الشريحة، فضلاً عن وجود تفاوت كبير بين رواتب موظفين يشغلون درجات وظيفية متماثلة".

ودعا الخفاجي إلى "المضي بإقرار القانون ومعالجة المواد القانونية التي يُقال إنها تتعارض معه، بدلاً من اتخاذ هذا التعارض ذريعة لتعطيله"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ إجراءات تفضي إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة".

وبيّن أنه "جرت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إمكانية إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية والرواتب أو مقترح سلم الرواتب، إلى جانب طلب بيان الإجراءات المتخذة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن هذا الملف".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام