أكد صندوق النقد الدولي، أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز وتقلباتها.

وتوقع الصندوق في أحدث تقرير له عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولارا للبرميل في 2026 و87 دولارا في 2027، مقارنة بنحو 67.7 دولاراً في 2025، فيما يُتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 48 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما توقع صندوق النقد إعادة فتح مضيق هرمز في آذار/ مارس 2027 مع عودة الأوضاع على نطاق واسع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2027.

كما حذر من أن استمرار اضطرابات الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية ويبطئ النمو العالمي خلال السنوات المقبلة.

لكن في سيناريو سلبي عرضه التقرير، قد يؤدي تفاقم الحرب إلى ارتفاع سعر النفط إلى 130 دولارا للبرميل حتى الربع الأول من 2027.

وفي هذه الحالة، سينخفض النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027. كما يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي في 2027 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية ليصل إلى 5.2 بالمئة.

وأوضح الصندوق أن انعكاسات الصدمات الحالية تختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى.

ففي الولايات المتحدة، يُتوقع أن يبلغ النمو 2.3 بالمئة في عامي 2026 و2027 بدعم من الاستهلاك القوي واستثمارات التكنولوجيا. أما الصين فمن المتوقع أن يتباطأ نموها إلى 4.5 بالمئة في 2026 ثم إلى 4 بالمئة في 2027. بينما تواصل الهند تسجيل أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى عند 7 بالمئة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع التقرير انكماش الاقتصاد الإقليمي بنسبة 0.3 بالمئة خلال 2026 قبل أن يرتد بقوة إلى نمو يبلغ 6.3 بالمئة في 2027.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام