اعترض محافظ واسط علي سليمون، يوم الثلاثاء، رسمياً على قرار مجلس المحافظة المتعلق بالبدء بإجراءات استحداث "محافظة الصويرة" واقتطاع مناطق شمال واسط منها، مؤكداً رفضه للقرار والإجراءات المترتبة عليه.

وقال سليمون، إن اعتراضه يستند إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة والتشريعات ذات الصلة باستحداث المحافظات، مشدداً على أن "واسط واحدة لا تتجزأ".

وكان مجلس محافظة واسط قد صوت، في 29 أيلول 2026، بالأغلبية على رفع توصية إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لاستحداث "محافظة الصويرة" وفصل مناطق شمال واسط عن مركزها في الكوت.

ويستند مؤيدو القرار، بحسب ما أُعلن، إلى مبررات جغرافية وسكانية واقتصادية، من بينها بُعد قضاء الصويرة عن مركز المحافظة بنحو 130 كيلومتراً، فضلاً عن ثقله الزراعي والنفطي.

في المقابل، واجه القرار اعتراضات سياسية وقانونية من داخل المحافظة وخارجها، إذ رفضه رئيس مجلس المحافظة ونواب عن واسط، مشيرين إلى عدم وجود دراسات جدوى متكاملة، فضلاً عن عقبات تشريعية ومالية تتعلق بإجراءات استحداث المحافظة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام