قررت الحكومة الإسبانية تمديد حزمة الدعم الموجهة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مع دخول إجراءات جديدة حيز التطبيق خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأقر مجلس الوزراء الإسباني في 29 سبتمبر مرسوماً ملكياً بقانون جديداً يتضمن تمديد وتعديل عدد من الإجراءات الموجهة إلى الأسر والشركات والقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط والغاز، ووفق الحكومة، تتجاوز الكلفة الإجمالية لحزم الاستجابة الثلاث للأزمة 12 مليار يورو.

ومن أبرز الإجراءات التي تهم المواطنين مباشرة، رفع التخفيض على البنزين إلى 20 سنتاً لكل لتر خلال أكتوبر، مع استمرار التخفيض نفسه على الديزل، إلى جانب إجراءات تتعلق بالغاز والكهرباء وغاز البوتان.

اذ حصل البنزين والديزل على تخفيض ضريبي قدره 20 سنتاً لكل لتر، ويأتي ذلك بعد أن كان التخفيض خلال سبتمبر يبلغ 20 سنتاً للديزل و10 سنتات للبنزين، ما يعني أن التخفيض على البنزين تضاعف مع بداية أكتوبر، لكن التخفيض لن يبقى بالضرورة عند 20 سنتاً حتى نهاية العام.

فوفق الجدول الذي حددته الحكومة، سينخفض الدعم إلى 13 سنتاً للتر في نوفمبر ثم إلى 6 سنتات في ديسمبر إذا تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار الوقود إلى أقل من 15% على أساس سنوي، أما إذا تجاوز ارتفاع أسعار البنزين أو الديزل هذه النسبة، فيمكن تفعيل آلية حماية تعيد التخفيض إلى مستوى يصل إلى 20 سنتاً للتر.