أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما أشارت إلى وجود معالجات لبعض المصارف التي تتعامل بالدولار.

وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، إن "مشكلة الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بحل الأزمة المالية ولم تكن لها أي مساهمات في حل الأزمة المالية"، مشيراً الى ان "المصارف الأهلية لديها إمكانيات باعتبار لديها مراسلات وتعاون عالمي".

وأضاف أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا مصارفنا لا تكون كالمصارف الخليجية تقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف"، مبيناً أنه "سيكون هناك اجتماع دوري مع المصارف".

وأكد، أنه "ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".

وبشأن قانون الاقتراض، أكد عواد، أن "القانون تم الاستغناء عنه ولا حاجة له حاليا على اعتبار ان موازنة 2027 ، قادمة من الحكومة وسوف يضمن القانون ضمن الموازنة".